يستعد الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية لإقرار مشروع قانون يشدّد العقوبات على "الأخبار الكاذبة"، في خطوة اعتبرتها مجموعات إعلامية دولية قد تقيّد حرية الصحافة، كما اعتبرها نواب معارضون محاولة لإسكات منتقدي الحكومة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".
واستخدم "الحزب الديمقراطي"، الذي يتزعمه الرئيس مون جاي إن، أغلبيته الساحقة في البرلمان لتمرير مشروع لمراجعة "قانون التحكيم الصحافي" في لجنة برلمانية، تمهيداً للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان، هذا الأسبوع.
ويُلزم مشروع القانون المؤسسات الإخبارية بإجراء تصحيحات فورية لنشر "متعمّد" لتقارير إخبارية كاذبة، أو "إهمال جسيم" في هذا الصدد، وزيادة التعويض المدفوع كعقوبة بـ5 مرات، إذا اعتبرت محكمة أن الخبر كاذب.
ويفرض القانون على المؤسسات الإعلامية تعويض المدّعين بمبلغ يتراوح بين 50 مليون وون (43 ألف دولار) و100 مليون وون (85 ألف دولار) في الحالات التي يصعب فيها تتبّع مبلغ الضرر المحدد.
المعارضة تستعد لتعطيل التشريع
"الحزب الديمقراطي" اعتبر أن مشروع القانون يستهدف مكافحة نشر الأخبار الكاذبة، لافتاً إلى ما يراه زيادة في مقالات إخبارية أثّرت في الأسواق، قبل تصحيحها أو حذفها.
وأضاف أن أفراداً نشروا على الإنترنت مزاعم مجهولة المصدر تبيّن أنها غير صحيحة أو أنكرها المتهمون. واعتبر ناطق باسم الحزب أن مشروع القانون "يرسّخ ثقة الجمهور بالصحافة ويوسّع قيمة حرية التعبير".
في المقابل، وصف "حزب سلطة الشعب" المعارض، مشروع القانون بأنه غير دستوري، مشيراً إلى أنه يخطّط لتعطيله.
وقالت ناطقة باسم الحزب: "كشف الحزب الديمقراطي نيته لكبح وسائل الإعلام التي نشرت أخباراً ليست في مصلحته".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن ملف حرية الصحافة يمسّ وتراً حساساً في كوريا الجنوبية، إذ إن "زعماء استبداديين حكموا البلاد حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، استخدموا سلطتهم للقضاء على المعارضة والضغط على وسائل الإعلام، كي ينسجم خطها التحريري مع نهج الحكومة".
ملفات فساد
ودعت هيئات للرقابة الإعلامية، منها المعهد الدولي للصحافة، (مقره فيينا)، حزب مون إلى سحب مشروع القانون، وقال نائب مدير المعهد، سكوت جريفن: "في وقت تتبنّى حكومات استبدادية بشكل متزايد ما يُسمّى (قوانين الأخبار الكاذبة) لقمع الانتقادات، من المخيّب للآمال أن نرى دولة ديمقراطية مثل كوريا الجنوبية تتبع هذا الاتجاه السلبي".
وخاض مون، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، وحزبه، معارك ضد الصحافة، شملت شخصين رشّحهما الرئيس لمنصب وزير العدل، وأُرغما على التنحّي بعدما نشرت وسائل إعلام تقارير عن تورّطهما في كسب غير مشروع ومحسوبية، ودفع ذلك مدعين عامين إلى فتح تحقيقات، وتوجيه اتهامات إلى الشخصين.
يأتي مشروع القانون بعدما أعدّ حزب مون قانوناً، بدأ تطبيقه في يناير الماضي، يفرض أحكاماً بالسجن على مَن ينشرون أكاذيب بشأن التجمّعات المؤيّدة للديمقراطية التي شهدتها مدينة جوانجو، في الثمانينيات، وسحقتها السلطات ما أسفر عن مصرع نحو 600 شخص، وأثار القانون انتقادات من مؤرخين، رأوا فيه استخداماً مفرطاً للسلطة.
اقرأ أيضاً:
