أميركا.. حوادث القتل الجماعي تتزايد والتطرف بمرمى الاتهام

حذّرت منظمة حقوقية أميركية من أنّ الولايات المتحدة شهدت خلال العقد الماضي زيادة ملحوظة في أعداد حوادث القتل الجماعي المرتبطة بالتطرف، والتي يرتكبها أشخاص لهم صلات بحركات وأيديولوجيات متطرفة. 

وأفاد تقرير أصدرته "رابطة مكافحة التشهير"، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية مقرها نيويورك، بأن عدد عمليات القتل الجماعي المرتبطة بالتطرف على مدار العقد الماضي، كانت أعلى بثلاث أضعاف على الأقل؛ مقارنة بالعدد الإجمالي للحوادث خلال أي عقد منذ فترة السبعينات.

ووجد التقرير أن جميع عمليات القتل ذات الصلة بالمتطرفين التي رُصدت في عام 2022 كانت مرتبطة بالحركات اليمينية المتطرفة، مع ارتباط عدد كبير منها بشكل خاص بنزعة تفوق العرق الأبيض، وفقاً لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وتشمل الحوادث المذكورة إطلاق نار جماعي عنصري في متجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، أودى بحياة 10 متسوقين من أصل إفريقي، وإطلاق نار جماعي أسفر عن مصرع 5 أشخاص في ملهى ليلي في مدينة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو.

وقال التقرير الصادر عن مركز مكافحة التطرف التابع للمنظمة: "ليس من المبالغة القول إننا نعيش في عصر القتل الجماعي المتطرف".

وأشار التقرير إلى أن ما بين عمليتين و7 عمليات قتل جماعي مرتبطة بالتطرف كانت تقع خلال كل عقد منذ السبعينات ووصولاً إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لكن في عام 2010، ارتفع هذا الرقم إلى 21 عملية.

واستمر هذا الاتجاه التصاعدي منذ ذلك الحين مع تسجيل 5 عمليات قتل جماعي نفذها متطرفون بين العامين 2021 و2022، وهو تقريباً العدد ذاته الذي تم تسجيله خلال العقد الأول من الألفية الجديدة.

وعلى نحو مماثل، ارتفع عدد الضحايا، فبين العامين 2010 و2020، لقي 164 شخصاً مصرعهم في حوادث قتل جماعي مرتبطة بتطرف إيديولوجي، وفقاً للتقرير. 

وهذا العدد يتجاوز ما تم تسجيله في كل العقود الماضية، باستثناء فترة التسعينات، عندما أدى تفجير مبنى فيدرالي في أوكلاهوما سيتي إلى مصرع 168 شخصاً.

"التهديد الرئيس" 

وقال مارك بيتكافيدج، كبير الباحثين في "مركز مكافحة التطرف" إن عوامل عدة ساهمت في زيادة أعداد الهجمات بين العامين 2010 و2020، إذ كانت هناك عمليات إطلاق نار مستوحاة من صعود تنظيم "داعش"، فضلاً عن استهداف عدد قليل من ضباط الشرطة بعد إطلاق النار على مدنيين، وغيرها من العوامل المرتبطة بالترويج المتزايد للعنف من قبل أنصار تفوُّق العرق الأبيض.

ولفت التقرير إلى أنه مع تراجع تنظيم "داعش"، من المرجح أن يشكل المسلحون من أنصار تفوق العرق الأبيض "التهديد الرئيس" في المستقبل القريب.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس "مركز مكافحة التطرف" أورين سيجال أن الزيادة في عدد محاولات القتل الجماعي، من جانب آخر، تعتبر أحد أكثر الاتجاهات إثارة للقلق في السنوات الأخيرة. وقال: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي وقبول هذا الأمر باعتباره العُرف الجديد السائد".

ويرصد المركز عمليات القتل المرتبطة بمختلف أشكال التطرف في الولايات المتحدة، ويجمعها في تقرير سنوي. 

وشهد عام 2022 رصد 25 حالة قتل مرتبطة بالتطرف، ما يمثل انخفاضاً عن 33 حالة في العام السابق. وكانت 93% من عمليات القتل بأسلحة نارية، بحسب التقرير، الذي أشار إلى عدم مقتل أي ضابط شرطة على يد متطرفين العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2011.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونجرس إلى "التحرك" ضد "وباء" العنف المسلح في الولايات المتحدة، غداة وقوع 3 جرائم قتل جديدة تسبب فيها إطلاق للنار في حرم جامعي في ميشيجان. 

وفي بلد يشهد عمليات إطلاق نار يومياً، وتنتشر فيه الأسلحة النارية، أعلن الرئيس الأميركي أنه وعد الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيجان (شمال) جريتشن ويتمير بـ"موظفين إضافيين من القوات الفيدرالية" بعدما قتل شخص مسلح 3 طلاب وجرح 5 آخرين مساء الاثنين، قبل انتحاره في حرم جامعة الولاية.

وتدفع الولايات المتحدة ثمناً باهظاً جداً لانتشار الأسلحة النارية على أراضيها والسهولة التي يستطيع بها الأميركيون الوصول إلى تلك الأسلحة. 

ويقدّر عدد قطع الأسلحة في الولايات المتحدة بنحو 400 مليون، وهو أكبر من عدد السكان. ويملك واحد من كل 3 بالغين سلاحاً واحداً على الأقل، ويعيش شخص واحد من بين كل شخصين بالغين في منزل فيه سلاح. 

اقرأ أيضاً: