أعلنت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، تأييدها لتشريع يقضي بإلغاء تفويضين لحربين شنتهما الولايات المتحدة في العراق سابقاً، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل أعضائه، قبل الذكرى العشرين للغزو الأمريكي الأخير على العراق.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتاً مقابل ثمانية أصوات لصالح الموافقة على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية في العراق عامي 1991 و2002، في آخر محاولة لإعادة التأكيد على دور الكونجرس في اتخاذ قرار بإرسال قوات أميركية للقتال في الخارج.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن مجلس الشيوخ بكامل هيئته قد يصوت على التشريع في الأسابيع القليلة المقبلة. 

وبدأ الغزو الأمريكي الأخير على العراق في 19 مارس 2003، في حين شاركت القوات الأميركية على عملية تحرير الكويت في عام 1991. 

وقال السيناتور تيم كين، الذي يتزعم جهود إلغاء التفويضين، إنه لا معنى لوجود التفويضين في السجلات.

وقال لـ"رويترز" في مقابلة عبر الهاتف "العراق كان عدواً في عام 2002، لكنهم ما لبثوا أن أصبحوا شركاء أمنيين. نحن نعمل مع العراق لهزيمة تنظيم (داعش) ونواصل الحذر من النشاط الإرهابي".

وظل المشرعون لسنوات يشكون من تنازل الكونجرس عن الكثير من سلطاته للرئيس في ما يتعلق بإرسال قوات للقتال بالخارج، عن طريق تمرير تفويضات تسمح بشن حروب طويلة، استخدمها الرؤساء بعد ذلك لتبرير عملهم العسكري حول العالم.

كانت واشنطن قد شاركت في حرب تحرير الكويت، بناء على قرار من الكونجرس في 12 يناير 1991، وبعد أيام من الموافقة انطلقت العمليات العسكرية التي انتهت في الشهر التالي بانسحاب الجيش العراقي.

وفي أكتوبر 2002، صادق الكونجرس على "قرار العراق" الذي فوض الرئيس "باستخدام كافة السبل الضرورية" ضد العراق، على إثر مزاعم امتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، ثبت لاحقاً عدم صحتها.

اقرأ أيضاً: