الخرطوم -الشرق
قالت مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق"، الجمعة، إن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على البحر الأحمر، هو قرار يتخذه المجلس التشريعي المرتقب في البلاد، مشيرة في الوقت نفسه إلى تمسك الخرطوم بالموقف الداعي إلى مراجعة الاتفاقيات السابقة مع روسيا.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الروسي، التوقيع على قرار بشأن التصديق على اتفاقية مع السودان حول المركز اللوجيستي المقرر إنشاؤه على الأراضي السودانية، وذلك بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها مواقع روسية رسمية.
وأضافت المصادر أن "السودان يوافق على إنشاء مركز لوجيستي لصيانة السفن الحربية الروسية وتزويدها بالوقود على ساحل البحر الأحمر، وليس قاعدة عسكرية روسية". وتابعت في حديثها لـ"الشرق"، أن السودان "وضع أمام روسيا خيارين في السابق، إما الموافقة على المركز اللوجيستي أو المغادرة، لكنها تمسكت بالاتفاقيات السابقة مع البشير، ولذلك طلبنا منها المغادرة".
أسلحة حديثة
كانت روسيا، قد أعلنت، الجمعة، استعدادها لتزويد السودان بأسلحة حديثة في حال طلبت الخرطوم ذلك، في وقت وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، على قرار بشأن التصديق على اتفاقية مع السودان حول المركز اللوجيستي المقرر إنشاؤه على الأراضي السودانية، حسبما جاء في وثيقة نشرت على الموقع الرسمي.
وجاء في نص الاتفاقية أنه تمت "الموافقة على الاتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية السودان بشأن إنشاء مركز لوجيستي للبحرية الروسية على الأراضي السودانية، وتقديمه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للتصديق عليه.
ووقع الاتفاق في الخرطوم في 23 يوليو 2019، وفي موسكو في 1 ديسمبر 2020.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن الناطقة باسم الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني، فاليريا ريشيتنيكوفا، قولها: "روسيا مستعدة لتزويد السودان بأسلحة حديثة، ولكن حتى الآن لم تتلق أي طلب بهذا الصدد".
وأضافت "الجانب الروسي مستعد لتزويد السودان بنماذج حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية محلية الصنع، لكن حتى الآن لم نتلق مثل هذه الطلبات".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مركز الدعم اللوجيستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن موسكو مهتمة بتعزيز الشراكة مع الخرطوم.
مركز لوجيستي روسي
في نوفمبر الماضي، أعلنت موسكو مشروع اتفاق مع الخرطوم، لإنشاء مركز لوجيستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر، وينص المشروع على أن تعرب الخرطوم لموسكو عن موافقتها على إنشاء ونشر مركز لوجيستي على أراضيها، وتطوير وتحديث بنيته التحتية، لصيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
وينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد على 4، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
وفي الثاني من يونيو الجاري، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لبناء القاعدة البحرية، وقال في تصريحات، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية "كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.
لكن في اليوم التالي نفت روسيا انسحاب السودان من الاتفاق، وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "السودان لم ينسحب من اتفاق إقامة منشأة بحرية روسية على البحر الأحمر".
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن بوغدانوف قوله: "أعتقد أنه يمكن دائماً التوصل لحل وسط، لم ينسحبوا من الاتفاق ولم يسحبوا توقيعهم. لديهم بعض الأسئلة التي استجدت".
وتعتبر موسكو أكبر مزود أسلحة للخرطوم، إذ إن أغلب تسليح الجيش السوداني مصدره روسيا منذ عقود، خصوصاً مع إدراج الخرطوم على قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، كما أن القوات المسلحة السودانية تحتاج إلى موسكو لإمدادها بقطع الغيار، فضلاً عن أن الصناعات الثقيلة للجيش السوداني قوامها وعمادها التعاون مع الشركات الروسية.
