نايبيتاو – وكالات
نفى جيش ميانمار أن يكون قائده هدّد بتنفيذ انقلاب، بعد شكوى المؤسسة العسكرية من تزوير الانتخابات النيابية، معتبراً أن وسائل الإعلام أساءت تفسير أقواله.
وتصاعد التوتر السياسي الأسبوع الماضي، في الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، بعدما قال ناطق باسم الجيش، الذي حكم ميانمار 5 عقود، إن تنفيذ انقلاب ليس مستبعداً، إذا تجاهلت السلطات شكاويه من تزوير واسع شهدته الانتخابات، التي نُظمت في الـ8 من نوفمبر الماضي، وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فوزاً ساحقاً، علماً أنه حزب أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية للبلاد.
وقال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ، في خطاب ألقاه أمام ضباط بارزين الأربعاء الماضي، إن إبطال الدستور ممكن إذا لم تُطبّق القوانين بشكل صحيح. وتفاقم قلق في هذا الصدد، بعد انتشار غير عادي لمدرعات في شوارع مدن كبرى، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووَرَدَ في بيان أصدره الجيش السبت، أن خطاب قائد المؤسسة العسكرية أُخرج من سياقه، مضيفاً أنه كان ملاحظة وجّهها لضباط بارزين متدربين بشأن طابع الدستور.
وأضاف البيان أن "منظمات ووسائل إعلام أخرى أساءت تأويل خطاب قائد الجيش... من دون احترام نصه الكامل". وتابع أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ... وسينفذ مهماته في حدود القانون ومع الحفاظ عليه"، وفق وكالة "فرانس برس".
قلق دولي
وأثارت تصريحات قائد الجيش قلقاً لدى بعثات دبلوماسية في ميانمار، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا. وأصدرت الجمعة الماضي بياناً مشتركاً بشأنها، ورد فيه: "نحضّ الجيش، وكل الأحزاب الأخرى في البلاد، على التزام المعايير الديمقراطية، ونعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو عرقلة التحوّل الديمقراطي في ميانمار".
كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق بالغ" إزاء التطورات في ميانمار، وحض "جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من التحريض أو الاستفزاز، والتحلّي بحسّ المسؤولية والتزام المعايير الديمقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)".
وأدار الجيش ميانمار لنحو 50 عاماً، قبل أن يبدأ عملية انتقالية إلى الديمقراطية، في عام 2010. ويتيح الدستور الحالي للجيش تأثيراً بالغاً في شؤون البلاد، إذ يضمن له ربع المقاعد في البرلمان والسيطرة على وزارات أساسية.
"تزوير" الاقتراع
ونال حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم 396 من 476 مقعداً في الانتخابات، ما مكّنه من تشكيل حكومة بقيادة مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي لخمس سنوات أخرى. في المقابل، حصل "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية"، المدعوم من الجيش، على 33 مقعداً.
وشكا الجيش علناً مرات من تزوير الانتخابات، ودعا الحكومة و"لجنة الانتخابات الاتحادية" إلى مراجعة النتائج. وأعلن الجيش أنه وجد 8.6 مليون مخالفة في لوائح الناخبين في 314 بلدة، كان ممكناً أن تتيح لناخبين الإدلاء بأصوات متعددة أو ارتكاب "تزوير آخر في التصويت".
لكن لجنة الانتخابات اعتبرت أن لا دليل يدعم مزاعم التزوير، مؤكدة أن الاقتراع كان حراً ونزيهاً. واستدركت معترفة بوجود "ثغرات" في لوائح الناخبين.
ونظم أنصار للجيش والحزب الذي يدعمه، احتجاجات سلمية في الأيام الماضية. وفي يانغون، أكبر مدينة في ميانمار، تجمّع نحو ألف متظاهر السبت قرب معبد شويداغون المعروف، منددين بلجنة الانتخابات. وانضم إليهم رهبان، حملوا لافتات ترفض "تدخل دول أجنبية"، وفق "فرانس برس".
في المقابل، شهدت أحياء في يانغون رفع أعلام حمراء على نوافذ، في إشارة إلى "الرابطة الوطنية للديمقراطية"، كما زُيّنت واجهات متاجر، دعماً لحكومة أونغ سان سو تشي.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن انتقاد الانتخابات لم يقتصر على الجيش، إذ إن جماعات مستقلة مدافعة عن حقوق الإنسان نددت، قبل الاقتراع وبعده، بحرمان مسلمي أقلية الروهينغا من التصويت، وبإلغاء الاقتراع في مناطق.
وأشارت لجنة الانتخابات إلى أخطار قتال مستمر بين القوات الحكومية ومسلحين من أقليات عرقية. لكن منتقدين لفتوا إلى إلغاء التصويت في مناطق معينة، إذ إنها كانت ستنتخب نواباً من أحزاب معادية لحكومة سو تشي.
