ستراسبورغ-أ ف ب
دعا مجلس أوروبا، الخميس، روسيا إلى "الإفراج فوراً" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، وذلك غداة تفكيك منظمته التي صنفها القضاء الروسي بأنها "متطرّفة"
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "لجنة الوزراء في مجلس أوروبا أعربت عن قلقها البالغ إزاء بقاء أليكسي نافالني قيد التوقيف حتى يومنا هذا".
وطالبت اللجنة المعنية بالإشراف على حسن تطبيق الدول الأعضاء في المجلس، ومن بينها روسيا، لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بإلغاء الإدانة الصادرة بحق المعارض الروسي في قضية "إيف روشيه".
قرارت تعسفية
وكان قد حُكم على نافالني في ديسمبر 2014 بالحبس ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ، لإدانته باختلاس 26 مليون روبل (نحو 360 ألف يورو حينها) من حساب الفرع الروسي لشركة المستحضرات الفرنسية "إيف روشيه".
وحكم على شقيقه أوليغ أيضاً بالعقوبة نفسها لكن مع النفاذ، وقد طالب مجلس أوروبا بإلغاء إدانة شقيقه أيضاً.
وذكّر المجلس بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "كانت قد اعتبرت أن المتهمين أدينوا بممارسات لا يمكن تمييزها عن الأنشطة التجارية العادية، بقرارات قضائية تعسفية، غير متوقعة وغير منطقية".
وشدّد المجلس الأوروبي على أن هذه القرارات شكّلت انتهاكاً لـ"مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وكذلك للحق في محاكمة عادلة".
وأشار المجلس، الذي يضم 47 دولة، إلى أنه "في 2 فبراير 2021، تم تحويل الحكم الصادر بحق أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ إثر الإدانة التعسفية إلى عقوبة بالحبس مع النفاذ".
"قمع منهجي"
ويأتي بيان المجلس الأوروبي بعد ساعات من إدانة الاتحاد الأوروبي، حكماً أصدرته محكمة روسية صنّف شبكة المنظمات السياسية لمعارض الكرملين المسجون نافالني على أنها "متطرفة"، وحظر عمل موظفيها وجعلهم عرضة للملاحقة القضائية.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد: إن "الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو، الأربعاء، بتصنيف منظمات نافالني مجموعات متطرفة، يمثل أخطر خطوة حتى الآن من قبل الحكومة الروسية لقمع المعارضة السياسية المستقلة"، معتبراً أنه "قرار لا أساس له".
وتابع: إن هذا القرار "يؤكد سياسة القمع المنهجي لحقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور الروسي"، داعياً إلى "احترام روسيا التزاماتها الدولية، خصوصاً تجاه مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، مجدداً الدعوة للإفراج الفوري غير المشروط عن نافالني.
من جانبها، تعهدت منظمة مكافحة الفساد، التابعة لنافالني بـ"مواصلة محاربة الفساد"، بعد ساعات من تصنيفها بأنها "متطرفة"، فيما لجأ حلفاء نافالني إلى منصات التواصل الاجتماعي لإظهار رفضهم التصنيف وإعلان استمرارهم في العمل.
