أنقرة/دبي -الشرقوكالات
يمثل انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أكبر تحول في تاريخ الأمن الأوروبي منذ عقود. ووسط ترحيب غربي، منحت تركيا الدولتين الضوء الأخضر، بموجب مذكرة مشتركة تشدد فيها الدول الثلاث على دعمها الكامل في مواجهة التهديدات لأمن بعضها البعض.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداج: "ستجدد تركيا طلبات كانت قدمتها للسويد وفنلندا لتسليم أفراد تعتبرهم إرهابيين، حتى بعد أن توصلت الدولتان لاتفاق بشأن سعيهما للانضمام للحلف".
وأضاف: "سنطالب بتسليمهما 33 شخصاً ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله جولن"، اللذين تعتبرهما أنقرة "إرهابيين".
وتابع: "في إطار الاتفاق الجديد، سنطلب من فنلندا تسليم 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني و6 من منظمة فيتو التابعة لجولن، كما سنطلب من السويد 10 آخرين، فضلاً عن 11 عنصراً من العمال الكردستاني".
وبعد اجتماعات طويلة على هامش قمة لحلف الناتو منعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد، وقّعت تركيا مذكرة التفاهم، إلّا أن الدخول الرسمي للبلدين فيها، ينبغي أن تصادق عليه برلمانات الدول الأعضاء الـ 30، في عملية تحتاج إلى أشهر. فما أبرز بنود الاتفاق التركي السويدي الفنلندي؟
التزامات فنلندا والسويد
جاء في تقرير لوكالة الأناضول التركية للأنباء أن فنلندا والسويد لن تقدما دعماً للجماعات الكردية المسلحة وحزب العمال الكردستاني وكذلك منظمة "فيتو" التي يرأسها فتح الله جولن، في المقابل تقدم تركيا دعمها الكامل لفنلندا والسويد ضد التهديدات لأمنهما القومي.
ستلتزم السويد وفنلندا بشكل لا لبس فيه بإدانة "جميع المنظمات الإرهابية التي ترتكب هجمات ضد تركيا"، وتعربان عن تضامنهما العميق مع تركيا وعائلات الضحايا.
كما تلتزمان بمنع "أنشطة حزب العمال الكردستاني" وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى وامتداداتها، فضلاً عن أنشطة الأفراد في الجماعات أو الشبكات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية والمستوحاة منها، فيما اتفقت الأطراف كافة على تكثيف التعاون لمنع أنشطة هذه الجماعات الإرهابية.
علاوة على ذلك، تشير فنلندا إلى عدّة تعديلات حديثة لقانونها الجنائي تم بموجبها سن أفعال جديدة كجرائم إرهابية يعاقب عليها القانون، إذ دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2022 والتي تم بموجبها توسيع نطاق المشاركة في نشاط جماعة إرهابية، وفي الوقت ذاته، تم تجريم التحريض العلني المتصل بالجرائم الإرهابية كجريمة منفصلة.
فيما أكدت السويد على أن قانون الجرائم الإرهابية الجديد الأكثر صرامة يدخل حيّز التنفيذ في 1 يوليو المقبل، وأن الحكومة تستعد لتشديد تشريعات مكافحة الإرهاب.
واتفقت تركيا وفنلندا والسويد على "عدم وجود حظر أسلحة وطني بين الدول الثلاث"، إذ إن السويد بصدد تغيير إطارها التنظيمي الوطني لصادرات الأسلحة فيما يتعلق بحلفاء "الناتو"، وفي المستقبل، سيتم إجراء الصادرات الدفاعية من فنلندا والسويد بما يتماشى مع تضامن الحلف، ووفقاً لنص المادة 3 من "معاهدة واشنطن".
تعهدات ثلاثية
وتضمنت البنود تأكيد الدول الثلاث على إنشاء آلية مشتركة للحوار والتعاون المنظم على جميع مستويات الحكومة، بما في ذلك بين وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتحديات المشتركة الأخرى.
كما تلتزم تركيا وفنلندا والسويد بمكافحة المعلومات المضللة، ومنع إساءة استخدام قوانينها المحلية لصالح المنظمات الإرهابية أو الترويج لها، بما في ذلك من خلال الأنشطة التي تحرض على العنف ضد تركيا.
بدورها، ستقوم فنلندا والسويد بمكافحة الإرهاب بتصميم ووفقاً لأحكام وثائق وسياسات "الناتو" ذات الصلة، وستتخذان جميع الخطوات المطلوبة لتشديد المزيد من التشريعات المحلية لتحقيق هذه الغاية.
وستعالج فنلندا والسويد طلبات ترحيل أو تسليم تركيا المعلقة للمشتبه بهم بالإرهاب على وجه السرعة وبشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاستخبارية التي قدمتها تركيا، وإنشاء الأطر القانونية الثنائية اللازمة للتعاون الأمني معها، وفقاً للاتفاق الأوروبي بشأن تسليم المجرمين.
وستحقق فنلندا والسويد في أي أنشطة تمويل وتجنيد لـ"حزب العمال الكردستاني" وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى وامتداداتها، وكذلك الجماعات أو الشبكات التابعة لها أو التي تلهمها، وتحظرهما.
وستضمن فنلندا والسويد أن الأطر التنظيمية الوطنية الخاصة بهما لتصدير الأسلحة تتيح التزامات جديدة للحلفاء وتعكس وضعهم كأعضاء في الحلف، ومن أجل ذلك، ستنشئ البلدان الثلاثة آلية مشتركة دائمة، بمشاركة خبراء من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وكذلك أجهزة المخابرات والمؤسسات الأمنية.
وأكدت تركيا دعمها الطويل الأمد لسياسة الباب المفتوح لحلف "الناتو"، ووافقت على دعم دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف في قمة مدريد، المنعقدة حالياً في إسبانيا.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
