واشنطن - أ ف ب
واجهت شركة تويتر اتهامات بـ"غض الطرف" عن أعمال تنظيم "داعش" عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة، لتحديد إمكانية تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.
وقالت القاضية سونيا سوتومايور، الأربعاء، متوجهة إلى محامي الشبكة: "هناك اتهام بتجاهل متعمد... كنتم تعلمون أن تنظيم داعش يستخدم منصتكم".
ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم على ملهى ليلي في إسطنبول عام 2017.
وتقول العائلة إن تويتر شريك في هذا العمل الإرهابي لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).
المنصة المدعومة من منافسيها (جوجل وفيسبوك وغيرهما) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم، لا يثبت أنها "تساعد عن علم" مجموعات إرهابية.
وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت، الثلاثاء. وتتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015 "يوتيوب"، المملوك لشركة جوجل، بدعم نمو تنظيم "داعش" عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.
قانون "حصانة"
ويكمن لب الشكويين في "الجزء 230"، وهو قانون صدر في عام 1996، ويمنح حصانة قانونية للشركات الرقمية للمحتوى الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي الإنترنت على منصاتهم.
وتدافع الشركات الكبرى في القطاع عن وضعها كمضيف وليس كناشر، سمح برأيها بعمل الإنترنت بشكلها الحالي.
وأعرب قضاة المحكمة العليا، الثلاثاء، عن شكوكهم في جدوى "الجزء 230" اليوم، ولكنهم امتنعوا عن محاولة التأثير على مصير قانون أصبح أساسياً للاقتصاد الرقمي.
وقد تحدثوا، الأربعاء، عن عدة فرضيات لتحديد كيف يمكن اعتبار أي منصة متواطئة في أعمال الإرهاب.
وقال القاضي بريت كافانو إنه في عام 1997 "أجرت CNN مقابلة مع أسامة بن لادن، وهي مقابلة مشهورة جداً. حسب نظريتكم هل يمكن محاكمة CNN بتهمة التواطؤ في هجمات 11 سبتمبر؟".
في الكونجرس الأميركي تطالب أصوات كثيرة بإصلاح "الجزء 230"، لكن نظراً للاختلاف الكبير في وجهات النظر بين اليسار واليمين، لم تنجح الجهود التشريعية يوماً في تعديل النص.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
