اعتبرت مسودة تقرير تابعة لهيئة الأمم المتحدة، كُشف عنها الجمعة، أن بعثة حفظ السلام الدولية في مالي "غير قابلة للاستمرار" من دون زيادة عددها، مشيرة إلى إمكانية سحبها، في حال عدم تلبية شروط أساسية.

وشُكلت قوة "مينوسما" عام 2013، للمساعدة على فرض الاستقرار في بلد مهدد بالانهيار بسبب انتشار الحركات المسلحة، وحماية المدنيين، والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أن الوضع الأمني استمر في التدهور.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في الوثيقة التي رُفعت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن تنشر قريباً، إن قوة "(مينوسما) هي عملية حفظ سلام، حيث لا سلام للحفظ".

ورأى في الوثيقة التي أوردتها وكالة "فرانس برس" أن القوة في "وضع حرج باتت فيه عاجزة عن تلبية توقعات الماليين وبعض الأطراف الإقليمية وعرضة لانتقادات متواصلة".

ومع تمديد تفويضها في 2019 وسط البلاد، التي تشهد أعمال عنف، قال جوتيريش إن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية، ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس الماضي "قامت بما في وسعها القيام به، لكنها بلغت حدود قدراتها".

ورأى التقرير الذي طلبه مجلس الأمن، في يونيو الماضي، عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أن "الوضع الحالي غير قابل للاستمرار" مقترحاً 3 خيارات لمعالجة الوضع.

3 خيارات

يتمثل الخيار الأول في مد القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها، مع زيادة عددها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة بـ 3680 شخصاً أو أقله بـ 2000 شخص.

وكان عدد البعثة، في منتصف ديسمبر الماضي، نحو 12 ألفاً و388 عسكرياً، فيما ينص التفويض على 13289، و1598 شرطياً، بينما المسموح 1920.

وفي حال عدم توافر الشروط لذلك، طرح الأمين العام للأمم المتحدة "سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة وتحويلها إلى مهمة سياسية خاصة مع وجود في باماكو فقط".

وبين هذين الحلين اللذين يقفان على طرفي نقيض، اقترح التقرير خياراً ثالثاً ينص على المحافظة على عدد الجنود الدوليين مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي.

اقرأ أيضاً: