أصد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قانوناً انتخابياً جديداً قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك في أعقاب تعهده بعدم إقصاء أي طرف في الانتخابات المقبلة.

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، سيصوت الناخبون لأفراد وليس قوائم كما في الانتخابات السابقة، كما نص على أن "يجرى التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد"، كما "يختار الناخب مترشحاً واحداً في ورقة التّصويت من دون شطب أو تغيير أو إضافة".

وحدّد القانون "العدد الإجمالي للمقاعد بمجلس نواب الشعب بمائة وواحد وستّين"، من خلال "161 دائرة انتخابية".

ودعا القانون الجديد "الناخبين السبت 17 ديسمبر 2022 لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب"، كما دعا "الناخبين المقيمين بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022، لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب"، بحسب إذاعة "موزايك" التونسية.

تعهدات سعيّد

يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد سعيد خلال جلسة مجلس الوزراء على أن القانون الانتخابي "لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية"، لافتاً إلى أنه "بعد وضع الدستور الجديد نريد أن نمرّ إلى مرحلة جديدة في التاريخ، وهي مرحلة سيادة الشعب".

ويكرس الدستور التونسي الجديد الذي أقر في يوليو الماضي، نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور عام 2014 الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلاً يعطي الرئيس أدواراً محدودة، في حين ترفض أحزاب وكيانات سياسية تونسية التعديلات الجديدة للدستور.

وشدّد الرئيس التونسي على أنه "لا بد من الاعتماد اليوم على طريقة تمكن الشعب وتتيح له التعبير عن إرادته واختيار الشخص الذي يريده في دوائر انتخابية ضيّقة، ويمكن سحب الوكالة منه أثناء المدة النيابة".

ولفت إلى أن "الغاية من هذه الاختيارات التي تم وضعها، بعد الاطلاع على عديد التجارب وما عاشته تونس في السابق"، مشيراً إلى أن "النائب في المجلس النيابي سابقاً كان لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي اليه".

وأكد أن "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد فهذا موجود في عدة دول. ولن يكون هناك إقصاء لأي كان متى توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

وأضاف سعيّد "من يريد المقاطعة فهو حر. وإن كان هناك اقصاء فهو من الشعب و الاقتراع هو الفيصل"، كما لفت إلى أن "ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء ومحض افتراء".

161 دائرة انتخابية

أعلن المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري أن "مشروع القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الذي أحاله رئيس الجمهورية على الهيئة للاستشارة، ينص على نظام الاقتراع على الأفراد على دورتين، تفصل بينها حوالي أسبوعين، إذا لم يحصل المترشح على الأغلبية المطلقة".

وأضاف المنصوري لـ"موزاييك": "تم توسيع عدد الداوئر الانتخابية لتبلغ 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر في الخارج، ليكون العدد الإجمالي 161 دائرة انتخابية".

وأكد "عدم وجود تزامن بين الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية (المناطق) التي ستُكوّن فيما بعد مجلس الأقاليم والجهات، نظراً لوجود عدة صعوبات لوجستية وقانونية"، مرجحاً أن "تكون المدة الفاصلة بينهما حوالي الشهر".

ولا ينصّ الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم، كما ينشئ غرفة برلمانية جديدة باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خصوصاً بالمسائل الاقتصادية. 

اقرأ أيضاً: