الخرطوم - الشرق
أكد مصدر بالمجلس المركزي لائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لـ"الشرق"، الثلاثاء، أن القوى وافقت على مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحل الأزمة السياسية بين الشركاء في المجلس السيادي والذي يشهد "خلافات متصاعدة" بين المدنيين والعسكريين.
وتطالب قوى "الحرية والتغيير" بالفصل ما بين الخلاف بين المدنيين والعسكريين من جانب وبين مكونات الائتلاف من ناحية أخرى والذي شهد انشقاقات واسعة، بحسب ما ذكره المصدر لـ"الشرق".
وشدد المصدر على أن قوى "الحرية والتغيير" "تتمسك بضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية وصولاً إلى جيش قومي".
وسبق أن أعلن حمدوك، قبل أيام، خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، والتي وصفها بأنها "أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان"، مشيراً إلى أنه أجرى مشاورات مطوّلة مع أطراف الأزمة لمحاولة احتواء الوضع.
وشكّل حمدوك "لجنة أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
مظاهرات متواصلة
يأتي ذلك وسط مواصلة المحتجين السودانيين اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم متمسكين بمطلبهم الأساسي بحل الحكومة المدنية التي يرأسها حمدوك وتفويض العسكريين.
وكان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي شدد على حرصه على إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد بحكومة منتخبة، وذلك لدى لقائه المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان وسفير بريطانيا بالخرطوم الاثنين.
يطالب المعتصمون منذ السبت قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش، بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.
وطالبت الحكومة السودانية، الاثنين، المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب بإسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري.
