تونس -رويترز
حض صندوق النقد الدولي تونس، الجمعة، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة التي تواجه موجة احتجاجات بسبب الأزمة المالية والسياسية.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن "السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف".
وتتوقع ميزانية تونس لعام 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار)، ارتفاعاً من 11 مليار دينار (4.05 مليار دولار) في 2020.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ نحو 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم.
احتجاجات
ومع انتشار فيروس كورونا، والصراع السياسي الداخلي بين الأطراف الرئيسية للحكم، هزت احتجاجات مستمرة تونس منذ الشهر الماضي، مطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وبوظائف.
وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة، مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام، مسجلاً نسبة 3.8% في عام 2021، مع بدء انحسار جائحة كورونا.
