دبي- الشرق
قال تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الاثنين، إن هناك حاجة إلى جهود سياسية جادة للعودة إلى مفاوضات هادفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من شأنها معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وصولاً إلى حل الدولتين.
وشدد وينسلاند خلال إحاطة لمجلس الأمن عن الأوضاع في الشرق الأوسط، على ضرورة "تحقيق نهاية تفاوضية للاحتلال وإقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن على أساس خطوط الخامس من يونيو عام 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".
وقال وينسلاند إنه في غضون ذلك، يتعين على الجانبين الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تغير الواقع على الأرض وتقوض حل الدولتين.
وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى تغيير يمكن إثباته على الأرض، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".
وتابع: "ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المالي المتردي الذي تواجهه السلطة الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات المالية والصحية المستمرة، حيث سيؤثر هذا على جميع الفلسطينيين".
وتابع أنه "من الأهمية بمكان تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك إعادة الإعمار في قطاع غزة".
وأوضح أن "لجنة الارتباط الخاصة" تظل الآلية القائمة التي يمكن للأطراف والمانحين من خلالها معالجة القضايا ذات الصلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف: "أعتقد أيضاً أنه لا ينبغي إهدار أي خطوة إيجابية تبعث على الأمل، وأنه على الرغم من التحديات الهائلة، ينبغي أن نساعد في توفير الزخم لهذه المشاركة المتجددة".
وأشار وينسلاند في إحاطته إلى أنه "رغم مرور أكثر من 3 أشهر على التصعيد المميت بين إسرائيل والمسلحين في غزة ولا يزال الوضع متوتراً".
وقال: "رداً على ذلك، تستمر الأمم المتحدة في التواصل مع جميع الأطراف للحفاظ على الهدوء وتقديم المساعدة العاجلة لسكان غزة".
استمرار العنف
وقال وينسلاند إن مستويات العنف استمرت في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأشار إلى أنه "في غزة، أطلق مسلحون بالونات حارقة في عدة مناسبات وصاروخاً واحداً باتجاه إسرائيل". وتم اعتراض الصاروخ دون إحداث أضرار ، فيما تسببت البالونات في حرائق عدة في مناطق محيطة بالقطاع.
وقال إنه ورداً على ذلك، "أطلق الجيش الإسرائيلي 37 صاروخاً على أهداف تابعة لحركة حماس، مما أدى إلى وقوع أضرار دون وقوع إصابات".
وأوضح أنه "في الضفة الغربية، أودت الاشتباكات والهجمات وعمليات البحث وحوادث أخرى بحياة 9 فلسطينيين من بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 280 فلسطينياً، بما في ذلك إصابات بالذخيرة الحية لكن الغالبية العظمى، بالرصاص المطاطي". وأصيب عنصر أمني إسرائيلي خلال هذه الأحداث.
وتابع بالقول: "يساورني القلق لاستمرار الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ألاحظ أن عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين متكرر في تقريري إلى هذا المجلس".
وأردف: "يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان وفاء إسرائيل بالتزامها بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف، بما في ذلك من قبل المستوطنين الإسرائيليين، والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومحاسبتهم. أكرر أن قوات الأمن يجب أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تستخدم القوة المميتة فقط عندما لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح".
حرية التعبير
وأوضح وينسلاند أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ظلت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان تواجه قيوداً على حرياتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأشار إلى أنه في 29 يوليو أفادت الأنباء بأن قوات إسرائيلية داهمت مكاتب مركز بيسان للبحوث والتنمية ومقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين في رام الله وصادرت معدات.
في 21 أغسطس، اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية 23 شخصاً في رام الله لمشاركتهم في مظاهرة مخطط لها، وكان معظم الاعقتالات قبل بدء الاحتجاج. وكان العديد من المعتقلين مدافعين معروفين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ونشطاء سياسيين. وتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في وقت لاحق.
وقال وينسلاند: "أدعو إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات وضمان حماية منظمات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من الإجراءات التعسفية".
وأضاف: "كما أحث السلطة الفلسطينية على الوقف الفوري لعمليات اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين بتهم تمس بممارسة حرية التعبير".
هدم المنازل الفلسطينية
وقال وينسلاند إن عمليات الهدم والمصادرة الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية وغيرها من المباني استمرت طوال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح أنه بشكل عام ، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 81 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في المنطقة (ج) بالضفة الغربية و22 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 165 فلسطينياً، بينهم 33 امرأة و 98 طفلاً.
وأشار إلى أن عمليات الهدم نُفذت بسبب عدم وجود تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها.
وحث المنسق الأممي إسرائيل، على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تماشياً مع "التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".
تخفيف تدريجي
وأشار وينسلاند إلى أنه بالعودة إلى الوضع في غزة "ألاحظ التخفيف التدريجي والجزئي للقيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية".
وأوضح أنه في 29 يوليو، تم توسيع منطقة الصيد مرة أخرى إلى 12 ميلاً بحرياً بعد تقييدها لمدة 4 أيام رداً على إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل من القطاع.
وقال إنه في 13 و 26 أغسطس، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تخفيف إضافي للقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير.
وقال إنه لأول مرة منذ 18 شهراً، سيتم منح تصاريح لألفي تاجر فلسطيني و 350 رجل أعمال للعبور من غزة إلى إسرائيل.
وأوضح أنه في حين دخلت حوالي 6 آلاف شاحنة بما في ذلك مواد البناء والمواد الغذائية وغير الغذائية والوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، لا يزال حجم التجارة دون مستويات ما قبل التصعيد.
وقال إنه في 23 أغسطس، ولأول مرة منذ أكثر من 6 أشهر، أغلقت السلطات المصرية معبر رفح أمام جميع الحركات، وأعيد فتحه بالكامل في 29 أغسطس.
وأوضح أنه "على الرغم من أنه ينبغي زيادة تحسين الحركة والوصول إلى غزة والخروج منها، فلن يتصدى أي قدر من الدعم الإنساني أو الاقتصادي بمفرده للتحديات التي تواجه غزة".
وقال: "تتطلب غزة حلولاً سياسية من شأنها أن تشهد رفعاً كاملاً لعمليات الإغلاق الإسرائيلية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1860 لعام 2009 وعودة حكومة فلسطينية شرعية إلى غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تكون غزة جزء لا يتجزأ منها. كما يجب أن تتوقف حماس والجماعات المسلحة الأخرى عن إطلاق العبوات الحارقة والصواريخ وقذائف الهاون، وإنهاء حشد المسلحين".
الوضع المالي للفلسطينيين
وأشار وينسلاند إلى أنه لا تزال الحالة المالية للسلطة الفلسطينية غير مستقرة. وقال إنه "في حين أن التحويل الشهري لعائدات المقاصة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية يحدث بانتظام، وتواصل إسرائيل اقتطاع مبلغ معادل لما تشير حساباتها إلى أن السلطة الفلسطينية تدفعه لعائلات الأسرى والشهداء".
وأوضح أن "هذه الاستقطاعات، إلى جانب العديد من الخسائر المالية الأخرى، تجعل من الصعب على السلطة الفلسطينية بشكل متزايد تغطية الحد الأدنى من نفقاتها، بما في ذلك رواتب موظفي الحكومة ومدفوعات الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة".
وقال: "إنني أحث الإسرائيليين والفلسطينيين على حل هذا المأزق، وأدعو المانحين إلى الاستمرار في تقديم الدعم المالي العاجل للسلطة الفلسطينية".
الوضع في لبنان
وانتقل وينسلاند إلى الأوضاع في لبنان، مؤكداً أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة لم تسفر حتى الآن عن تقدم ملموس.
وأضاف: "أدى رفع دعم الوقود في 11 أغسطس إلى تفاقم نقص الوقود، مما تسبب في اضطراب واسع النطاق في تقديم الخدمات. ولا يزال الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل متوتراً بعد إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في 4 و 6 أغسطس".
وتابع: "ردت إسرائيل في كلتا المناسبتين بنيران المدفعية، وكذلك الغارات الجوية في جنوب لبنان في 5 أغسطس. ولا تزال اليونيفيل تعمل مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي لنزع فتيل التوترات".
الجولان
كما أشار المنسق الأممي إلى الأوضاع في الجولان، مؤكداً أنه تم الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا بشكل عام، على الرغم من استمرار الوضع المتقلب وانتهاكات الطرفين لاتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974.
وأشار إلى أنه "في 17 أغسطس، لاحظت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إطلاق مقذوفات من الغرب إلى الشمال الشرقي من مواقعها، وواصلت القوة مراقبة وجود أفراد ومعدات عسكرية غير مأذون بها في المنطقة الفاصلة".
