دبي - الشرق
تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن تحذير الشركات الأميركية من أخطار متزايدة للعمل في هونغ كونغ، بعد تشديد الصين قبضتها على المركز المالي الآسيوي.
وأوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن هذه الأخطار تشمل قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى البيانات التي تخزنها الشركات الأجنبية في هونغ كونغ، وقانوناً جديداً يمكّن بكين من فرض عقوبات على أي شخص يسمح بتنفيذ عقوبات أجنبية على جماعات ومسؤولين في الصين.
وأضافت أن بايدن يخطط لإصدار التحذير وفرض مزيد من العقوبات، هذا الأسبوع، رداً على حملة تشنّها بكين على الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، و"إبادة جماعية" اتهمت الولايات المتحدة الصين بارتكابها ضد مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستحدّث تحذيراً أصدرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، العام الماضي، بشأن شينغيانغ. وتحدثت عن توصية تجارية ستشدد على الأخطار القانونية التي تواجهها الشركات الأميركية، إن لم تضمن عدم تورّط سلاسل التوريد الخاصة بها في العمل القسري في شينجيانغ، مشيرة إلى أن هناك اعتقاداً بأن تلك الشركات لا تتعامل بجدية كافية مع هذا الأمر.
وقال مسؤول في الإدارة: "الهدف من التنبيه هو التشديد على أن المرء يجازف بانتهاك القانون الأميركي، إن لم يخرج من سلاسل التوريد تلك. نريد أن نوضح لمجتمع الأعمال.. أن عليه أن يكون على دراية بالأخطار المرتبطة بالسمعة والاقتصاد والقانون، لتعامله مع كيانات متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان".
عقوبات إضافية محتملة
وفيما يكثف بايدن تركيز إدارة ترمب على شينجيانغ، فإن هذه الخطوة ستكون المرة الأولى التي تُصدر فيها إدارة أميركية توصية استشارية لقطاع الأعمال في ما يتعلق بهونغ كونغ. ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مصدر قوله إن الإدارة شهدت معارضة، إذ يبدي مسؤولون قلقاً من أن التحذير سيستثني شركات أميركية من العمل في مركز مالي بالغ الأهمية. وكان مسؤولون أكثر تشدداً نجحوا في تنبيههم إلى أن على الشركات فهم عواقب فعل ذلك.
وبشكل منفصل، قد يفرض بايدن مزيداً من العقوبات على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، علماً أن التحذير سيشير إلى أحداث شهدتها المدينة أخيراً، مثل إغلاق صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية.
وأضافت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي 14 شركة صينية إلى قائمتها السوداء للتصدير، بعدما اتهمتها بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان والمراقبة في شينغيانغ. ونددت بكين بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "قمع غير منطقي"، متعهدة بالردّ من خلال "إجراءات ضرورية".
كذلك يدرس البيت الأبيض سياسة تتيح لمواطني هونغ كونغ المقيمين في الولايات المتحدة البقاء بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إذا واجهوا اضطهاداً سياسياً محتملاً في المستعمرة البريطانية السابقة. لكن هذه السياسة تخضع للنقاش، وليس متوقعاً أن تكون جزءاً من حزمة الإجراءات التي يُرجّح الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية مجدداً معارضتها لما تعتبره تدخلاً أميركياً في شؤون هونغ كونغ، إذ علّق ناطق باسم الوزارة على تقرير الصحيفة البريطانية، مشدداً على أن المدينة باتت أكثر استقراراً بعد فرض قانون الأمن الوطني.
جاء ذلك بعدما نفت حكومة هونغ كونغ أن يكون هذا القانون مسّ بيئة الأعمال في المدينة، واستشهدت الرئيسة التنفيذية كاري لام، الخاضعة لعقوبات فرضتها إدارة ترمب، بتصريحات إيجابية من مجموعات أعمال أجنبية، بشأن مستقبل هونغ كونغ، بوصفها دليلاً على أن الشكاوى الغربية بشأن قانون الأمن مبالغ فيها. وقالت: "إن أقوال قادة الأعمال الأجانب وأفعالهم تثبت أن بيئة الأعمال في هونغ كونغ لم تُقوّض بعد تطبيق قانون الأمن القومي، وعلى العكس من ذلك، باتت أفضل"، وفق وكالة "بلومبرغ".
حضور أميركي
وثمة مجتمع أعمال أميركي ضخم في هونغ كونغ، إذ إن غرفة التجارة الأميركية في المدينة تضم أكثر من 1200 عضو و282 شركة أميركية، اتخذوا من هونغ كونغ مقراً إقليمياً في عام 2020.
وأعربت شركات أميركية عن قلقها بشأن فرض بكين قانون الأمن الوطني في المدينة قبل نحو عام، وذلك جزئياً نتيجة سماحه للصين بالوصول إلى البيانات المخزنة على الخوادم في هونغ كونغ. وفي الآونة الأخيرة، انزعجت تلك الشركات من احتمال أن تطبّق بكين قانوناً لعقوبات مضادة يسمح بمصادرة أصول مالية في المدينة.
وإذ لم تتخذ إدارة بايدن قراراً بمنح مواطني هونغ كونغ اللجوء في الولايات المتحدة، فإن أي خطوة في هذا الصدد ستغضب الصين التي تعادي حكومات أجنبية، مثل المملكة المتحدة وكندا، تستضيف فارّين من اضطهاد سياسي.
ولم تمنع بكين سكان هونغ كونغ من الالتحاق ببرنامج التأشيرات البريطانية الوطنية، ولكنها أثارت صعوبات للذين يفعلون ذلك، في استرداد مدخراتهم التقاعدية، وفق "فايننشال تايمز".
