مزارعو الهند يواصلون احتجاجاتهم على قوانين إصلاحية

أخفق موفدون للحكومة الهندية، ومزارعون محتجون، في التوصّل إلى اتفاق بشأن مطالبة هؤلاء بإلغاء قوانين جديدة للإصلاح الزراعي.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المزارعين تعهدوا بمواصلة إغلاق طرق سريعة رئيسة، تربط العاصمة نيودلهي بشمال البلاد، بعد رفض الحكومة إلغاء تلك القوانين.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على الاجتماع الجمعة المقبل، لإجراء مزيد من المحادثات. ونقلت عن زعيم المزارعين، حنان ملا، قوله: "الأمر متروك للحكومة، في ما إذا كانت تريد تسوية مشكلات المزارعين. لن ننهي احتجاجاتنا قبل تلبية مطالبنا".

وأغلق عشرات الآلاف من المزارعين طرقات سريعة منذ نحو 40 يوماً، رغم فيروس كورونا المستجد وهطول أمطار وموجة برد مستمرة في الهند. ويخشى هؤلاء أن تدفع القوانين الجديدة الحكومة إلى وقف شراء الحبوب، بالحدّ الأدنى من الأسعار المضمونة، ثم أن تخفّض الشركات الأسعار. لكن الحكومة أعلنت استعدادها للتعهد باستمرار الأسعار المضمونة.

ويعتبر المزارعون أن القوانين الجديدة ستضفي طابعاً احتكارياً وتسويقياً على الزراعة، ويعرّضهم لجشع الشركات. وهددوا بتنظيم تظاهرة في 26 الشهر الجاري، بالتزامن مع إحياء الهند "يوم الجمهورية"، إن لم تستجب السلطات لمطالبهم.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الجانبين توصّلا، في اجتماعهما الأخير في 30 ديسمبر الماضي، إلى توافق بشأن ملفين: أن تواصل الحكومة دعمها الكهرباء لريّ المزارع، وألا يُعاقَب المزارعون على حرقهم مخلّفات المحاصيل، وهذه خطوة تسبّب تلوثاً للهواء.

تقييد الإنترنت

إلى ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن قطع الإنترنت كبّد الهند 2.8 مليار دولار في عام 2020، ما جعلها تتصدّر لائحة تضمّ 21 دولة، حدّت من وصول مواطنيها إلى الشبكة العام الماضي، متكبّدةً 4 مليارات دولار.

وأشار تقرير بعنوان "التكلفة العالمية لإغلاق الإنترنت"، أعدّته مؤسسة Top10VPN البريطانية، المتخصصة في أبحاث الأمن والخصوصية الرقمية، إلى أن الهند قيّدت استخدام الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى، مسجّلة 8927 ساعة، من حجب الوصول إلى النطاق الترددي، أو تقييده.

وأضاف أن قيود النطاق الترددي في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، والذي ألغت الحكومة في عام 2019 حكماً ذاتياً تمتع به، مسّت الوصول إلى الأدوية والشركات والمدارس، رغم تخفيف إغلاق دام 7 أشهر، في مارس الماضي.

ولم يتضمّن التقرير دولاً معروفة بأنها تحدّ من الوصول إلى الإنترنت، أو تفرض رقابة على الأخبار، مثل الصين وكوريا الشمالية؛ لأن الباحثين اعتمدوا على المعلومات مفتوحة المصدر، وعلى إغلاق موثوق للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

مقرّ جديد للبرلمان

على صعيد آخر، ذكرت "بلومبرغ" أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حقق نصراً، بعدما سمحت المحكمة العليا لحكومته بتشييد مقرّ جديد للبرلمان.

واعتبرت المحكمة أن المشروع لا ينتهك معايير البيئة أو استخدام الأراضي، لكن أحد قضاتها الثلاثة أعرب عن قلق إزاء غياب استشارة عامة، قبل إقرار المشروع. مع ذلك، ستصدر لجنة لحفظ التراث قراراً بشأن تجديد المنطقة قبل البناء.

وتخطط الحكومة لإعادة تطوير جزء من العاصمة، يضمّ مباني الحكومة ومقرّ إقامة رئيس الوزراء. وكانت المحكمة العليا جمّدت المشروع، في ديسمبر الماضي، علماً بأنه أثار انتقادات عنيفة من المعارضة، التي ندّدت بإنفاق مودي نحو 9.7 مليار روبية (130 مليون دولار) على المقر الجديد للبرلمان، فيما يعاني الاقتصاد الهندي ركوداً.

وأفاد محضر اجتماع لجنة حكومية للبيئة، لتقييم المشروع، بأن تكلفته ستبلغ 1.84 مليار دولار، بما في ذلك المباني الأخرى.