القاهرة-محمد عادل
كشف تقرير جديد أن هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية، تفحص التسريبات التي خرجت بها موظفة فيسبوك السابقة فرانسيس هوجين، للتأكد من مدى مخالفة ممارسات الشركة اتفاقية التسوية التي أبرمها عملاق التواصل الاجتماعي مع الهيئة في 2019.
وأشار التقرير، الذي نشرته وول ستريت جورنال، إلى أن الهيئة الفيدرالية تطلع على نتائج الدراسات الداخلية التي أجراها باحثو فيسبوك وأثبتت الآثار السلبية الجسيمة لتطبيقاته على المستخدمين، حيث إن مديري فيسبوك كانوا على علم كامل بتلك التأثيرات السلبية، وتعمدوا إخفاءها عن العامة، في سبيل الاستمرار في الحفاظ على الأرباح التي تحققها الشركة على حساب مستخدمي خدماتها، وهو ما يتنافى مع اتفاق التسويه المبرم منذ عامين، وكان يتضمن أضخم غرامة مالية في تاريخ الهيئة الفيدرالية بقيمة 5 مليارات دولار.
أوضح المتحدث باسم فيسبوك أن الشركة مستعدة تماماً للإجابة عن تساؤلات المشرعين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الطلبات الحكومية حول أي معلومات إضافية مطلوبة.
يُذكر أن اتفاقية التسوية قد تمت بعد عام كامل من التحقيقات، جرت بعد أزمة كامبريدج أناليتكا في 2018 التي تضمنت استخدام بيانات 89 مليون حساب على فيسبوك لأميركيين بغرض حملات ترويجية سياسية تم استخدامها في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2016.
وكانت الاتفاقية تتضمن خطة لضمان حفاظ فيسبوك على خصوصية مستخدميه، وتتضمن إقامة إجراءات لحماية الخصوصية داخل كل منتج من منتجات فيسبوك، بالإضافة إلى تطبيق المزيد من الرقابة على تطبيق تلك الإجراءات، وكذلك توثيق أي مخاطر على الخصوصية ومحاولة حلها بشكل سريع.
كما تضمنت الاتفاقية التزاماً من جانب فيسبوك بتقديم تقرير فصلي، أي بمعدل 4 تقارير سنوياً، يظهر خلاله مستوى وتفاصيل أداء فيسبوك مع الخصوصية، على أن يتم اعتماد وتوقيع كل تقرير بتوقيع مارك زوكربرج، مدير فيسبوك وأحد مؤسسيه، بالإضافة إلى التزام الشركة بإنشاء هيئة مستقلة متخصصة بالعناية بتطبيق إجراءات الخصوصية ومعاييرها، كما أنها تلتزم بإجراء اختبارات دورية للوقوف على مدى الالتزام بتلك الإجراءات.
