Open toolbar

منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا - REUTERS

شارك القصة
Resize text
واشنطن-

كشفت محكمة فيدرالية في ويست بالم بيتش بالولايات المتحدة، الجمعة، عن المزيد من الوثائق المرتبطة بعملية التفتيش غير المسبوقة، التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في 8 أغسطس بمنزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

وفعّلت القاضية الأميركية إيلين كانون ذلك، بعد يوم واحد من سماعها المرافعات الشفوية من قبل محامي ترمب واثنين من كبار المدعين العامين بمكافحة التجسس في وزارة العدل، حول ما إذا كان ينبغي عليها الاستجابة لطلب ترمب بتعيين خبير خاص لإجراء مراجعة لمحتوى المواد المصادرة من منزله.

وأعلنت كانون تأجيلها للبت في هذه المسألة، لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل الأميركية.

ويكشف أحد السجلات مزيداً من التفاصيل حول الصناديق الـ33 وغيرها من العناصر التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي داخل منزل ترمب في مارالاجو، كجزء من التحقيق الجنائي الذي يعمل عليه المكتب بشأن ما إذا كان ترمب قد احتفظ بشكل غير قانوني بمعلومات تخص الأمن الوطني، وحاول عرقلة التحقيقات.

والسجل الآخر عبارة عن موجز من 3 صفحات أعدته وزارة العدل لإطلاع المحكمة على حالة مراجعة فريق التحقيق للوثائق المضبوطة.

وتحمل هذه الوثيقة تاريخ 30 أغسطس، وتقول إن المحققين "أكملوا مراجعة أولية للمواد المضبوطة" وقاموا بتصنيف جميع السجلات، وإنهم سيستمرون في استخدام المواد المضبوطة لمواصلة التحقيق، لا سيما على سبيل المثال من إجراء مقابلات إضافية مع شهود حولها.

وذكرت "بلومبرغ" أن إحدى الوثائق، المكونة من 7 صفحات تكشف تفاصيل جديدة حول العثور على مستندات "سرية" مختلطة في صناديق بمواد متنوعة أخرى، مثل الكتب وقصاصات الصحف وملابس وأغراض أخرى.

ومن المحتمل أن يتم إيقاف التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل مؤقتاً، إذا وافقت القاضية كانون على تعيين خبير خاص للحضور وإجراء مراجعة مستقلة من طرف ثالث للسجلات المضبوطة.

ومع ذلك، أشارت كانون في جلسة الاستماع يوم الخميس إلى أنها قد تكون على استعداد للسماح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة مراجعة المواد كجزء من تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو تم تعيين خبير خاص.

إخفاء أدلة

وزارة العدل الأميركية أعلنت في وقت سابق أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي، من عقار للرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.

وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء أدلته على عرقلة سير العدالة، متهماً مساعدين لترمب علناً للمرة الأولى بأنهما "أكدا زوراً" في يونيو، إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.

وكشفت الوزارة أنّ محاميي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق"، في غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب "إف بي آي"، لأول مرة إلى منتجع "مارالاجو"  ببالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.

وذكرت في الملف، الذي قدمته للمحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أنّ الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أُخفيت ونُقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".

ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب، وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.