بغداد- منة ظاهر
ساعات تفصل العراق عن بدء الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الذي يتركز على 4 ملفات تشمل الأمن، ومحاربة تنظيم "داعش"، والتفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والثقافية.
ومن المقرر أن تنطلق جولة الحوار الأربعاء المقبل، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بعد تعقيدات في العلاقات بين البلدين، كان آخرها تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم لـ"الشرق"، إن الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي جاءت "بطلب قدمه العراق عبر القنوات الدبلوماسية بعد زيادة الهجمات التي تستهدف مصالح واشنطن في العراق".
وأضاف أن تلك الهجمات "عقدت العلاقة مع الولايات المتحدة، ما دفع الحكومة العراقية إلى طلب جولة ثانية من الحوار".
وأكد ناظم أن الحوار سيتركز على تفاهمات مع الإدارة الجديدة تتضمن ملفات عدة، من بينها الأمن والتدريب العسكري والاستشارات، ومحاربة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى الجوانب الثقافية والعلاقات الدبلوماسية، والتفاهمات التي وقعها البلدان وإمكانية تفعيلها في المرحلة المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة اتهمت فصائل موالية لإيران في العراق، بتنفيذ الهجمات الصاروخية التي استهدفت سفارتها لدى بغداد، والقواعد العسكرية التي توجد بها القوات الأميركية.
انسحاب القوات الأميركية
وأعلنت الحكومتان الأميركية والعراقية عقب جولة الحوار الاستراتيجي الأخيرة في يونيو 2020، أن الولايات المتحدة "ستواصل تقليص" وجودها العسكري في العراق"، في حين تعهدت بغداد بحماية القواعد التي تضم قوات أميركية بعد هجمات صاروخية طالتها.
وتكثر الآراء والتحليلات بشأن ما سيحققه الحوار الاستراتيجي للعراق في هذا الصدد، خاصة أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، أمر في يناير الماضي، بمراجعة للقرار الذي اتخذه الرئيس السابق، دونالد ترمب، القاضي بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين، أحمد رحيم لـ"الشرق"، إن البرلمان العراقي صوّت العام الماضي، بعد مقتل قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، على مطالبة الحكومة بمفاتحة الطرف الأميركي بجدولة الانسحاب.
وبين رحيم أن طلب البرلمان مغلف برغبة إيرانية، مشيراً إلى أن العراق ليس من مصلحته خروج القوات الأميركية. وقال: "بل العكس، نحن في أشد الحاجة إليهم لمواجهة التحديات الموجودة، المتمثلة بالميليشيات الإيرانية وتنظيم داعش".
وأكد على أن "انعكاسات الانسحاب الأميركي ستكون سلبية على العراق"، مشيراً إلى أن "الإدارة الأميركية الجديدة حددت موقفها ببقاء طويل الأمد في العراق، وبقائهم أو خروجهم حسب مصالحهم التي يحددونها وليس الطرف العراقي".
ويرى كثيرون أن ينصب النقاش في الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على انسحاب القوات الأميركية من العراق، وضمنها ملفات تتعلق بالتدريب والاستشارات والطيران العسكري والدعم الجوي والاستطلاع.
"رؤية مختلفة"
الخبير والمحلل السياسي سرمد البياتي، قال لـ"الشرق"، إن نتائج الحوار "قد لا تكون سريعة بسبب اختلاف الإدارة الأميركية الحالية عن السابقة"، مشيراً إلى أن إدارة بايدن تتبنى "رؤية مختلفة، ما يعني أن هذا الحوار سيحقق أموراً مستجدةً على الساحة العراقية".
ويركز العراق في هذه الجلسة على تأكيد رغبته في التعاون مع الولايات المتحدة، وفقاً لرئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، الذي قال لـ"الشرق"، إن "الحوار الاستراتيجي سيكون مختلفاً هذه السنة من ناحية الشكل والمضمون".
ولفت الشمري إلى وجود "رغبة ملحة لدى الحكومة العراقية بفتح قنوات تواصل مع إدارة بايدن، إذ تعد جولة الحوار اللقاء الأول بين الوفدين العراقي والأميركي".
مخرجات الحوار السابق
وكانت جولة الحوار الاستراتيجي العام الماضي، انتهت بإعلان الولايات المتحدة خفض قواتها من العراق، عقب هزيمة تنظيم "داعش".
وأكدت واشنطن أنها لا تسعى إلى إقامة قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم في العراق، كما اتفق عليه مسبقاً في اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، والتي تنص على أن التعاون الأمني يتم على أساس الاتفاقات المتبادلة.
والتزمت حكومة بغداد بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص وجود تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
وفيما يخص الجوانب السياسية، أعربت الولايات المتحدة عن وقوفها إلى جانب العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فحسب، بل من خلال دعمها للحكومة الجديدة. وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي.
وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان.
وعلى المستوى الثقافي، ناقشت الحكومتان خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الأثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق.
