الخرطوم-وكالات
سلّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس وفد الوساطة الجنوبية توت قلواك، دعوة رسمية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لزيارة الخرطوم.
جاء ذلك لدى لقائه قلواك في الخرطوم، الأربعاء، والذي أكد أن زيارته للسودان تأتي بتوجيه من الرئيس سلفاكير، للوقوف على الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، وسير تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان وآليات تنفيذه.
وأضاف توت قلواك أن اللقاء تطرق إلى فرص إنجاح الفترة الانتقالية، من خلال التوافق بين مكونات المرحلة الانتقالية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلام وفتح الحدود والمعابر بين البلدين.
وكشف رئيس الوساطة الجنوبية عن اكتمال الترتيبات، من قبل الوساطة الجنوبية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام.
وقال إنه أبلغ رئيس مجلس السيادة بأن الوساطة في انتظار وصول الوفد الحكومي، لبدء المفاوضات لاستكمال السلام في السودان.
وأشاد قلواك بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، و"المجلس الأعلي لنظارات البجا والعموديات المستقلة"، في التوصل لاتفاق بشأن السماح لعبور بترول جنوب السودان، عبر ميناء بشائر بالبحر الأحمر، مؤكداً الارتباط الوثيق للمصالح الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
التوتر بشرق السودان
وتعيش منطقة شرقي السودان على وقع توترات جديدة، بتصاعد الاحتجاجات ضد اتفاق للسلام وقعته الحكومة الانتقالية مع بعض الحركات المسلحة العام الماضي، في وقت يستمر الانقسام بين المكونات القبلية بشأن الاتفاق.
ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، بالرغم من أنها تتميز بموقع استراتيجي، وتمر عبرها أبرز سلاسل الإمدادات.
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019، ظل شرق السودان مصدراً للتوترات في البلاد، قبل أن تزداد وتيرتها بعد توقيع الحكومة الانتقالية اتفاق جوبا للسلام مع الجبهة الثورية التي تنضوي تحت مظلتها حركات مسلحة وتنظيمات سياسية.
وجاء الاتفاق بـ5 مسارات تفاوضية، ضمنها "مسار شرق السودان" الذي يحدد كيفية تقاسم السلطة والثروة في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
لكن بعض المكونات القبلية في شرق السودان اعترضت على صيغة الاتفاق، ورفضت تطبيقه، وأعلنت منذ أكتوبر 2020 التصعيد بالاحتجاجات وإغلاق المنشآت الحيوية، للضغط على الحكومة الانتقالية، من أجل إلغاء "مسار شرق السودان" والتفاوض على اتفاق جديد.
