أعلن المجلس العسكري في ميانمار، الجمعة، أنه سيعدم عضواً سابقاً في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونج سان سو تشي، وناشطاً بارزاً مؤيداً للديمقراطية، فضلاً عن شخصين آخرين، في أول إعدامات في ميانمار منذ 1990.

وقال ساو مين تون متحدثاً باسم المجلس العسكري الحاكم إن النائب السابق فيو زيا ثاو والناشط كو جيمي اللذين حُكم عليهما بالإعدام بتهمة "الإرهاب"، سيتمّ "إعدامهما بحسب نظام السجن"، مع معتقليْن آخريْن في موعد غير محدد.

وأوقف فيو زيا ثاو، وهو عضو سابق في "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" حزب أونج سان سو تشي، في نوفمبر 2021 وحُكم عليه بالإعدام في يناير 2022 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأصدرت المحكمة العسكرية العقوبة نفسها بحق الناشط المؤيد للديمقراطية كياو مين يو المعروف بلقب "جيمي".

وقال ساو مين تون "طلبوا استئناف الحكم وقدموا أيضاً طلباً لتخفيف الحكم، لكن رُفض كلاهما. لا شيء آخر الآن".

ولفت إلى أن تاريخ تنفيذ الإعدامات لم يحدّد بعد.

مليون نازح

والأربعاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن ميانمار تضم حالياً أكثر من مليون نازح، يهدد اقتراب موسم الرياح الموسمية بتفاقم أوضاعهم.

وهذا العدد يضاف إلى نحو 346 ألف شخص أجبروا على الفرار قبل الانقلاب، بسبب النزاعات مع جماعات متمردة عرقية في المناطق الحدودية مع الصين وتايلاند، وبعد الانتهاكات التي استهدفت أقلية الروهينجا المسلمة في 2017.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 12 ألف منزل سكني أحرقت أو دمرت منذ الانقلاب، وقد يكون اقتراب موسم الرياح الموسمية مع أمطاره الغزيرة فظيعاً للذين يعيشون في مخيمات النازحين.

وكان أكثر من 30 ألفاً من هؤلاء النازحين يعيشون في منطقة ساجينج (شمال غرب) المتاخمة للهند حيث تدور اشتباكات بانتظام بين المجلس العسكري والمقاتلين. وقطع المجلس العسكري الإنترنت في المنطقة وفرض قيوداً على إمدادات الأرز والبنزين والأدوية.

ومنطقة ماجوي الواقعة في الجنوب تخضع أيضاً لقيود و"تشير المعلومات إلى حاجة ماسة للخدمات الصحية والغذاء ووسائل الإيواء في هذه المناطق"، وفقاً للأمم المتحدة.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بـ"موجة جديدة من جرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية" في ميانمار حيث كثف المجلس العسكري الغارات الجوية ونيران المدفعية ضد المدنيين.

تنظيمات مسلحة

ودعت مجموعة متمردة نافذة مرتبطة بشكل وثيق بالصين، الأسبوع الفائت، المجلس العسكري الحاكم إلى إطلاق حوار مع معارضي الانقلاب العسكري، بهدف إنهاء أعمال العنف.

ويعد جيش "ولاية وا المتحدة" (UWSA) الذي يضم نحو 25 ألف عنصر، وهو جيش من أقلية "وا"، أحد أكبر المنظمات العسكرية غير الحكومية في العالم، والتي تصنع أسلحتها بنفسها وتجنّد فرداً من كل عائلة في المناطق التي تسيطر عليها.

ولا يزال "جيش ولاية وا المتحدة" عموماً في منطقته الخاضعة لحكم ذاتي عند الحدود مع الصين في الشمال، ولم يتدخل حتى الآن في الاشتباكات التي تشهدها البلاد.

وأطلقت المنظمة "نداء لكل أطراف النزاع لحله عبر التفاوض في أسرع وقت ممكن"، وذلك في بيان نشر بعد محادثات مع ممثلي المجلس العسكري في العاصمة نايبيداو.

وأوضحت المجموعة أنها ستبقى خارج النزاع بين المجلس العسكري ومعارضيه.

وتضم ميانمار حوالى 20 جيشاً اثنياً من المتمردين يسيطر الكثير منهم على مناطق حدودية. وهم يتواجهون مع الجيش من أجل مزيد من الحكم الذاتي والوصول إلى الموارد وضبط تهريب المخدرات.

وتفوق قوات "وا" عدداً المجموعات الإثنية الأخرى، وتثير خوف الجيش، وتقدم لبكين جسراً استراتيجياً لدى جارتها الغنية بالموارد الطبيعية.

وتبقى الصين حليفاً أساسياً للمجلس العسكري، وقد رفضت وصف استيلاء العسكريين على السلطة بأنه انقلاب.

وفي أبريل، قالت بكين إنها ترغب في المساعدة في حماية سيادة ميانمار واستقلالها وسلامة أراضيها "بغض النظر عن كيفية تطور الوضع".