وصلت محادثات دولية تهدف إلى فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة إلى طريق مسدود، بسبب معارضة دول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والهند، بحسب ما أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير، الاثنين.
وتناولت المحادثات فرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات في الأماكن التي تحقق أرباحها، سعياً للحد من التهرب الضريبي. وجاءت قبل اجتماع لمجموعة دول مجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات في الهند هذا الأسبوع.
وقال لومير في مؤتمر صحافي: "اعتباراً من اليوم، الأمور متوقفة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند".
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "فرص النجاح ضئيلة". وأكد أن فرنسا كانت تقول دائماً إنه إذا لم تتمكن دول مجموعة العشرين من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة، فينبغي البحث عن "حل أوروبي". وقال: "أعتقد أننا في هذه المرحلة الآن".
وقادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها باريس؛ محادثات بشأن الضريبة التي تستهدف بشكل أساسي الشركات الرقمية العملاقة.
وقال لومير إن اتفاقية منفصلة تدعو إلى فرض حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بتنسيق أيضاً من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حققت نجاحاً أكبر ومن المقرر تنفيذها في "الأشهر المقبلة".
اقرأ أيضاً:
