رجح رئيس الائتلاف الحاكم في ماليزيا أحمد زاهد حميدي، الأحد، إجراء الانتخابات العامة في البلاد العام الجاري، وليس في 2023 كما كان مقرراً، فيما هدد رئيس وزراء البلاد بحل البرلمان، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن وسائل إعلام محلية.

واعتبرت "بلومبرغ" أن هذا التصريح العلني يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، الذي يقاوم فكرة إجراء انتخابات مبكرة، قائلاً إنه يتعامل مع العديد من المشاكل الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" أحمد زاهد حميدي، الذي يرأس التحالف الحاكم "باريسان ناسيونال"، إن "يعقوب قد يكون لديه قراءة مختلفة لموعد الانتخابات العامة، ولكنه سيتعين عليه بالتأكيد التشاور مع كبار قادة الحزب بشأن الأمر"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن صحيفة "ستار" الماليزية. 

ونقلت "ستار" ووسائل إعلام أخرى، بما في ذلك وكالة "برناما" الماليزية عن زاهد قوله بعد اختتام المؤتمر لتحالف "باريسان ناسيونال" الوطني الحاكم، الأحد في كوالالمبور: "أنا واثق أن الانتخابات ستعقد هذا العام لأن هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى هذا الاتجاه".

تقديم موعد الانتخابات

وكان الحزب حث رئيس الوزراء مراراً وتكراراً على تقديم موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في سبتمبر 2023، وذلك للاستفادة من سلسلة الانتصارات الساحقة في استطلاعات الرأي الأخيرة، فيما هدد يعقوب، الأحد، بأنه سيحل البرلمان في حال أظهر استطلاع أجراه جناح المرأة في "باريسان ناسيونال" أن الناخبين يفضلون الائتلاف.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر السنوي، قال زاهد إن المعارضة ستحاول كسب الأصوات بسبب التأخير في استكمال بناء 6 سفن حربية كانت البحرية قد أمرت بها.

وكشف تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة في ماليزيا أنه لم يتم الانتهاء من أي من السفن القتالية الست على الرغم من أن الحكومة أنفقت 6 مليارات رينجت (1.4 مليار دولار) على المشروع منذ عام 2011.

وأضاف: "نعلم أن المعارضة تريد تحويل هذا المشروع إلى قضية مثلما فعلوا خلال الانتخابات العامة الرابعة عشرة"، وذلك في إشارة إلى الغضب الشعبي من الفضيحة المالية التي أدت إلى خسارة "باريسان ناسيونال" للانتخابات في عام 2018.

وكان رئيس الوزراء أعلن الأسبوع الماضي أنه طلب من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في البلاد تسريع تحقيقها في المشروع، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على رفع السرية عن التقرير الفني للمشروع لعام 2019 وذلك بعد استشارة النائب العام.

اقرأ أيضاً: