قال رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا في مقابلة مع "رويترز"، إن "حصار منشآت النفط سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان هذا الأسبوع".

وأدى باشاغا اليمين أمام البرلمان في مارس، لكن رئيس "حكومة الوحدة" عبد الحميد الدبيبة، الذي أقاله البرلمان أوائل العام الجاري، رفض الخطوة وتسليم السلطة، متحصناً بالعاصمة طرابلس.

ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في شرق ليبيا العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، ما عرقل جانباً كبيراً من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة العالمية.

لا حرب جديدة

وقال باشاغا متحدثاً من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقراً، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، إنه لا يتوقع أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.

وأضاف "نعتقد أنه بمجرد استلام الحكومة لـ(أموال) الميزانية وتوزيعها توزيعاً عادلاً حسب ما ذكرنا في الميزانية، فإن سكان الحقول والهلال النفطي، لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول".

وقال إن "هناك قدراً كبيراً من الغضب" إزاء ما وصفه بـ"الإنفاق غير المشروع" من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك "الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة". (وكان الدبيبة قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات مالية).

وأشار إلى أن "الإغلاق الجزئي في المنشآت النفطية، حدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس".

ووافق البرلمان الليبي الأسبوع الجاري على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة طرابلس، ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.

وفي هذا السياق، قال باشاغا إنه "واثق أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير سيسلم الأموال"، وزاد: "هل أعتقد أن صديق الكبير يمنع أو يرفض ميزانية تم تبويبها وتخصيص المبالغ عبر أبواب معينة ومحددة وتشمل كل قطاعات الليبية وتمس حياة كل الليبيين والموظفين...؟ لا أعتقد ذلك".

ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول الكبير حكومته.

خطر الانقسام الإداري 

ويهدد الخلاف حول السيطرة على الحكومة وإيرادت الدولة وعلى حل سياسي لإنهاء الفوضى العنيفة المستمرة منذ 11 عاماً، بجر ليبيا مجدداً إلى الانقسام الإداري والحرب.

وفي طرابلس، رفض عبد الحميد الدبيبة تعيين البرلمان لباشاغا، وقال إنه سيتنحى فقط بعد إجراء انتخابات. وتم تعيين الدبيبة العام الماضي، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة.

وفي مشهد يسلط الضوء على الانقسام الليبي، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح للنواب الأربعاء بعد إقرار ميزانية حكومة باشاغا، إن طرابلس تسيطر عليها "جماعات خارجة عن القانون"، وإن هناك "أطرافاً محلية ودولية" تسعى لإطالة أمد الأزمة.

تهديد وحدة المصرف المركزي 

ويمول مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس حكومة الدبيبة. وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دولياً لعوائد النفط في البلاد.

ومع ذلك، فإن البنك يدفع أيضاً رواتب لموظفين عبر الطيف السياسي الليبي المنقسم، بما يشمل رواتب مقاتلين من أطراف مختلفة في الصراع، بموجب اتفاقات سابقة.

وقال النائب سعيد أمغيب لوكالة "رويترز" إن محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يكون قادراً على رفض تمويل ميزانية باشاغا، مستشهداً باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

ويقول محللون ليبيون إنه إذا رفض مصرف ليبيا المركزي تمويل ميزانية باشاغا، فقد يطلب البرلمان من رئيس الفرع الشرقي توفير التمويل، ومن شأن ذلك أن ينهي فعلياً عملية إعادة توحيد المصرف المركزي.

وانقسمت ليبيا بين الأعوام 2014 و2020 بين فصائل وجماعات مسلحة شرقية وغربية متناحرة، مع وجود حكومتين لدى كل منهما مؤسسات خاصة تشمل بنكاً مركزياً.

ويُنظر إلى الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي الليبي على أنها جوهرية لإنهاء دوافع اقتصادية كامنة وراء الصراع، وتعد بمثابة قوة دفع رئيسية للدبلوماسية الدولية، لكنها تسير بخطى بطيئة.

وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات في ديسمبر في إطار عملية سلام بدعم من الأمم المتحدة. لكن الانتخابات ألغيت لعدم تمكن الفصائل من الاتفاق على القواعد الخاصة بها. ولم يتم تحديد موعد جديد.

اقرأ أيضاً: