دبي-الشرق
طالب ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان، بإشراك أجهزة الدولة المدنية في التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية التي أعلنت السلطات إحباطها الاثنين، إلى جانب الأجهزة العسكرية.
وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان الخميس، إن للشعب السوداني الحق في الاطلاع على نتائج التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيرة إلى ضرورة تقديم من نفذها وخطط لها لمحاكمة عادلة وعلنية.
وأضافت أن "تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، تعد تهديداً مباشراً لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوي الثورة المدنية وقوات الشعب المسلحة".
ولفتت إلى أن حديث البرهان ونائبه "يُقوض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية والتي لا تعرف سوى طريق واحد هو التحول المدني الديمقراطي الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة".
وشدد البيان على أن المحاولة الانقلابية الفاشلة "منحتنا دروساً لضرورة الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنقية صفوفها من الفلول وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ولا سيما تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والالتزام بها نصاً".
وأكد أن إفشال المحاولة الانقلابية هو "نتاج يقظة أبناء الشعب السوداني الوطنيين في القوات المسلحة وحيوية وقوة قوى الثورة السودانية، والتي لن تسمح لأي انقلاب بالتسلط على الشعب مجدداً".
وبيّن ضرورة أن "يطلع الشعب السوداني على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية الفاشلة والمحاولات السابقة، وأن يتم تقديم من أسهم في تنفيذ تلك المحاولات لمحاكمة عادلة وعلنية بمشاركة أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات، إلى جانب الأجهزة العسكرية".
ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير بتوقيعها على الإعلان السياسي الأخير "وضعت الأساس لأوسع تحالف سياسي في تاريخ السودان"، مشيراً إلى إجراء الائتلاف قبل توقيع الإعلان مشاورات واسعة لضم كل قوى الثورة والتغيير للتحالف.
وأضاف: "سنعقد أول اجتماع للمجلس المركزي القيادي للتحالف خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لقوى الثورة، حماية وتحصيناً للانتقال المدني الديمقراطي".
وكان طه عثمان إسحق، القيادي بائتلاف قوى الحرية والتغيير، وصف خطاب البرهان ودقلو، الأربعاء، بأنه "أخطر من الانقلاب نفسه".
وقال إسحق عبر حسابه على فيسبوك، إن الخطاب يحاول "تحميل المدنيين مسؤولية ما حدث"، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة التي أعلن مجلس السيادة عن إحباطها، الثلاثاء، وإلقاء القبض على جميع المتهمين بالتورط فيها.
وأضاف: "ليس للمدنيين أي نية أو توجه سيئ تجاه العسكريين أو المؤسسة العسكرية. إن كانت هناك أزمة بين الأطراف يجب التعامل معها بمسؤولية للوصول لحل لمصلحة البلاد، وهو ما لن يحققه خطاب التهديد والوعيد".
وكان البرهان قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه "لا يمكن لأي جهة استبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشهد في الفترة الانتقالية الحالية بالبلاد".
وأضاف: "تركنا العمل التنفيذي للسياسيين، ولكن المسألة انحرفت عن مسارها الصحيح".
في السياق نفسه، ألقى دقلو باللوم على السياسيين في تكرار محاولات الانقلاب بالبلاد، واتهمهم بأنهم "أهملوا المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية، وانشغلوا بالصراع على الكراسي والمناصب، ما خلق حالة من عدم الرضا وسط الشعب".
