واشنطن-رويترز
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، عندما حاول استعادتها في يونيو الماضي، من عقار للرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.
وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء، الثلاثاء، أدلته على عرقلة سير العدالة، متهماً مساعدين لترمب علناً للمرة الأولى بأنهما "أكدا زوراً" في يونيو، إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021.
وكشفت الوزارة أنّ محاميي ترمب "منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق"، في غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب "إف بي آي"، لأول مرة إلى منتجع "مارالاجو" ببالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.
وذكرت في الملف الذي قدمته للمحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا، أنّ الحكومة توصلت أيضاً إلى أدلة على أن "السجلات الحكومية ربما أُخفيت ونُقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة".
ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترمب، وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.
يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة الخميس، في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون التي تبحث طلب ترمب تعيين مشرف قضائي خاص، يقوم بمراجعة للوثائق التي تمت استعادتها من مارالاجو في الثامن من أغسطس، وتم تصنيف العديد منها على أنها سرية.
والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحياناً في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.
استياء ترمب وحلفاؤه
وأعرب ترمب وحلفاؤه عن غضبهم بعدما دهم "إف بي آي" منزل الرئيس السابق في بالم بيتش بولاية فلوريدا، فيما اعتُبر سابقة.
وصادر عناصر المكتب نحو 20 صندوقاً من الوثائق، علماً أنهم يحققون في سجلات مفقودة للبيت الأبيض خلال عهد ترمب.
وتضمّنت الوثائق 11 مجموعة مصنّفة سرية، لكن الطابع الدقيق للوثائق السرية ليس معروفاً بعد.
وفي يناير الماضي، أعاد ترمب 15 صندوقاً من المستندات إلى الحكومة، تضمّنت موادَّ سرية، بما في ذلك معلومات دفاعية حسّاسة، وفقاً لشهادة خطية قدّمها "إف بي آي" من أجل دعم حملة الدهم التي نفذها في فلوريدا، وصدرت بشكل منقح الجمعة، بحسب "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
