اتفق الأردن والسعودية، الأربعاء، على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج طهران النووي.

وجاء هذا الاتفاق في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن.

وقال البيان إنه "في الملف النووي الإيراني، اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة الحؤول دون امتلاك إيران سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وإيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل".

كما اتفق البلدان على "دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وشدد الأردن والسعودية على أن "أمن المملكتين واحد"، فيما أكد الأردن "وقوفه المطلق" مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها.

القضية الفلسطينية

وشدد البيان المشترك على أهمية "دور الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس"، وعلى "ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حلّ الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل".

وأكد الجانبان "ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

اليمن وسوريا

وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل لـ"الجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)".

وشددا على "إدانة الأعمال والممارسات والهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي من استهداف للأعيان المدنية والمرافق الحيوية في  السعودية، وتهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

وفي الشأن السوري، شدد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ويعيد لها الأمن والاستقرار ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين".

العراق ولبنان

وفي الشأن العراقي، شدد الجانبان على "مركزية أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن المنطقة واستقرارها"، وأعربا عن أملهما في "توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة عراقية تكريساً لعملية سياسية جامعة".

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان "أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وضرورة دعم لبنان وشعبه، والعمل على مساعدته في التصدي للتحديات التي يواجهها"

وشدد البلدان على "أهمية إجراء إصلاحات شاملة تكفل تجاوز لبنان لأزمته الحالية، وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتزام حزب الله عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ووقف كل الممارسات التي تهدد أمنها".

تعاون اقتصادي وتجاري

وبحث البلدان العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها، وأكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمارات وتنويعها، بما في ذلك المجالات الاستثمارية لقطاعات التعدين، والبنية التحتية، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي في البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

اقرأ أيضاً: