جونسون يمنح فرصة أخيرة للمحادثات مع أوروبا بخصوص أيرلندا الشمالية

ذكرت صحيفة "التايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بصدد منح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أيرلندا الشمالية "فرصة أخيرة" قبل سن تشريع يتيح له إبطال بروتوكول مثير للجدل يحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وبقيت أيرلندا الشمالية فعلياً في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة بموجب بروتوكول خاص بالمقاطعة البريطانية، وسط خلافات عميقة بين لندن وبروكسل بشأن الترتيبات التجارية الجديدة بالنسبة لبلفاست.

 بريطانيا كانت قد وافقت على البروتوكل قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي لكنها تقول الآن إنه غير قابل للتطيبق وتطالب باستبداله باتفاق جديد يتم التفاوض بشأنه، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "التايمز" أن بوريس جونسون بصدد استخدام الانتخابات المحلية التي بدأت الخميس في بريطانيا كذريعة لمنح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أيرلندا الشمالية "فرصة أخيرة" قبل سن تشريع يتيح له إبطال البروتوكول المثير للجدل.

وقالت الصحيفة إن جونسون أرسل وزير شؤون أيرلندا الشمالية كونور بيرنز إلى واشنطن في محاولة لتفسير استراتيجية الحكومة الجديدة التي ستمنح الوزراء سلطة تعليق جزء من الاتفاقية، التي وقعها جونسون في 2019، على نحو أحادي.

انتخابات مصيرية

وأوضحت الصحيفة أن بيرنز سيوضح للجانب الأميركي أن الانتخابات التي يُتوقع أن يحقق خلالها حزب "الشين فين" القومي انتصاراً تاريخياً في أيرلندا الشمالية، لم تترك أمام الحكومة خياراً سوى التحرك من أجل ضمان الاستقرار السياسي في البلاد.

وتواجه أيرلندا الشمالية زلزالاً سياسياً خلال الانتخابات المحلية، حيث يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي حزب "الشين فين" في المجلس المحلي للمرة الأولى منذ 100 عام، في أجواء توتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويمكن أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إعادة تعريف المملكة المتحدة. إذ يشير آخر استطلاع للرأي إلى تقدم بفارق 8 نقاط لـ"الشين فين" المؤيد لإعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا، أمام الوحدويين في الحزب الديمقراطي الوحدوي الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المنتهية ولايته.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" فإن الحزب الديمقراطي الوحدوي هدد بعدم المشاركة في الحكومة المحلية مع حزب "الشين فين" البرلمانية في حال استمرار الخلافات بشأن بروتوكل أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصدر برلماني في أيرلندا الشمالية القول إن البرلمان ليس لديه انتظارات كبيرة من زيارة بيرنز إلى واشنطن، خصوصاً أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كانت أبدت موقفاً رافضاً لفرض أي تغييرات في البروتوكول، مقابل المضي قدماً في اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

خطة جونسون البديلة

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تنوي استخدام الانتخابات المحلية من أجل حض الاتحاد الأوروبي على التفاوض والتوافق بشأن تعديل بروتوكول أيرلندا الشمالية.

وكانت المحادثات الفنية بين بروكسل ولندن قد استمرت لأشهر دون أن تحقق أي اختراق، فيما تتهم الحكومة البريطانية فرنسا بقيادة الجهود الأوروبية التي تعرقل المضي قدماً نحو التوافق بشأن التعديل.

وأوضحت "التايمز" أن الخطة البريطانية البديلة تقضي بأن يصادق  الوزراء في حال فشل التوافق مع الاتحاد الأوروبي على تشريع يفوض للحكومة حماية اتفاق 1998، في إشارة إلى اتفاق السلام التاريخي الذي توصلت إليه لندن ودبلن والزعماء الانفصاليون والموالون لأيرلندا الشمالية بهدف إنهاء الانقسام في المقاطعة.

هذا التشريع من شأنه أن يمنح لحكومة جونسون الحق بتعليق العمل ببروتوكول أيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي إذا رأت في ذلك تهديداً لاتفاق السلام ولوحدة أيرلندا الشمالية مع المملكة المتحدة، عقب الانتخابات المحلية في المقاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومة رفيع القول إن التشريع الجديد لن يتم تضمينه في الخطاب المرتقب للملكة إليزابيث الثانية المرتقب في مايو الجاري، موضحاً أن الإعلان عنه قد يكون بعد الخطاب في حال عدم إحراز تقدم مع الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أوضحت الصحيفة أن التشريع الجديد قد يواجه معارضة قوية في مجلس اللوردات وقد يؤدي إلى اتهام جونسون بمحاولة التنصل من اتفاق وقعه بنفسه خلال مسار البريكست.

وبحسب الصحيفة فإن جونسون سيعطي الجانب الأوروبي "فرصة أخيرة" من أجل التوافق قبل طرح التشريع الجديد على البرلمان.

بروتوكول أيرلندا الشمالية

رسميا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير 2020 وغادرت الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في يناير 2021  في نهاية الفترة الانتقالية لبريكست. 

لكن مقاطعتها أيرلندا الشمالية لا تزال جزءًا منه بموجب البروتوكول الخاص الذي تم التفاوض عليه في اتفاقية الطلاق بين لندن والاتحاد الأوروبي ويفرض مراقبة الشحن الوافد عبر المقاطعة البريطانية من بريطانيا.

اعتمد هذا الحل لتجنب عودة البنية التحتية الحدودية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا والحفاظ على اتفاقية السلام لعام 1998. 

لكن البروتوكول سبب صعوبات الإمداد ومتهم بإنشاء حدود في البحر الأيرلندي. وهو أحد المصادر الرئيسية للتوتر بين المفوضية ولندن التي تطالب بإعادة التفاوض بشأنه بعمق.

وفي أكتوبر الماضي، دعت لندن إلى الاستبدال ببروتوكول أيرلندا الشمالية، باعتبار أن هذا الاتفاق يتسبب في تعطيل التجارة وتأجيج الاضطرابات السياسية في المقاطعة. في المقابل، يصر الاتحاد الأوروبي على أنه لا يوجد بديل عن الاتفاقية، ويتهم بريطانيا بمحاولة التراجع عن معاهدة دولية. 

وتخشى بروكسل أن تلجأ بريطانيا إلى تفعيل المادة 16 في اتفاق بريكست، التي تسمح بتعطيل أجزاء من البروتوكول في ظروف معينة، ما قد يؤدي إلى انهيار العلاقات المتوترة بالفعل بين الطرفين.

اقرأ أيضاً: