بعد إدانتها والحكم عليها بالتورط في أنشطة مشبوهة.. أنباء عن قرب انتهاء محكومية لجين الهذلول

حكمت المحكمة الجزائية في الرياض، الاثنين، في قضية موقوفة سعودية أدانتها بالتورط في أنشطة مشبوهة تستهدف الأمن الداخلي السعودي، وفقاً لما تضمنته حيثيات الحكم.

وحكمت المحكمة على لجين الهذلول بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، تحتسب من تاريخ توقيفها. ووافقت على وقف تنفيذ نصف العقوبة المقررة، "استصلاحاً لحالها مشروطة بعدم عودتها"، ما قد يعني إطلاق سراحها قريباً بانتهاء الفترة المتبقية. 

صدر الحكم في جلسة علنية للمحكمة، حضرتها وسائل الإعلام، وأفراد من عائلة المدانة من بينهم والدها هذلول عبدالله الهذلول، ووالدتها فاطمة، وفريق المحامين الموكلين بالدفاع عنها وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، هما: متعب محمد الباتع، وخلود الكثيري.

وحضر إلى مبنى المحكمة مندوبون عن بعض السفارات، لكن لم يسمح لهم بدخول قاعة المحاكمة، وهم: ماريشوي غوميز، ومحمود تقي عبدالسيد (مصري) وهو مترجم من السفارة الأميركية، دانيال باربر من سفارة كندا، مايكل شاك ينسين من سفارة الدنمارك، يان جيرالد كراوزة من سفارة ألمانيا، تميم الزواي (مترجم من سفارة فرنسا)، سيجني جورو جيلين ومحمد عبدالله الوجيه (يمني) مترجم من سفارة النرويج، بيترونيلا يوهانا سمولدرس من سفارة هولندا، آني إليزابيث دونلي من سفارة بريطانيا.

"تحريض وإضرار بالنظام العام"

وأدينت لجين الهذلول بـ"التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي إلى خدمة أجندة خارجية داخل المملكة، بهدف الإضرار بالنظام العام". وذلك بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وذكر القاضي خلال الجلسة أن الحكم الصادر بحق المدعى عليها "جاء بناءً على ثبوت ارتكابها لأفعال مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما شمل القرار تطبيق العقوبة التبعية المنصوص عليها في المادة الـ53 من النظام ذاته، ومصادرة الأجهزة والوسائط الإلكترونية المشار إليها في محاضر الضبط والتقارير الفنية التي استخدمتها المدعى عليها في ارتكاب جرائمها".

وأبلغ القاضي كل من المدعي العام والمدعى عليها بأن بإمكانهما الاعتراض على الحكم استئنافاً أو تدقيقاً خلال المدة النظامية لذلك التي تقدر بـ30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسليم صكّ الحكم للطرفين.

مياء الزهراني

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن الموقوفة مياء أحمد الزهراني لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ سنتين و10 أشهر، ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط معها، ومنعها من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنها.

وحضر الجلسة محامي المتهمة محمد عبدالله العتيبي، وشقيقها خضر الزهراني، وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، هما: محمد العمير وعبد العزيز القاعد.