واشنطن-رويترزالشرق
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأميركية بخصوص سد النهضة الذي أثار نزاعاً طويلاً بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وأضاف برايس للصحافيين، أن "إدارة الرئيس جو بايدن ستراجع السياسة الأميركية بشأن السد، وستقيّم الدور الذي يمكن أن تضطلع به لتسهيل التوصل إلى حل بين البلدان الثلاثة".
ولا يزال النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان قائماً على ملء وتشغيل سد النهضة، حتى بعد إعلان أديس أبابا بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل.
وأوضح المتحدث، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإثيوبية بالقرار، وأن استئناف المساعدات سيعتمد على عدد من العوامل، مضيفاً أن بلاده ما زالت "تدعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة".
وتابع برايس أن "الوقف المؤقت لمساعدات أجنبية أميركية محددة لإثيوبيا يؤثر في 272 مليون دولار تخص قطاعي الأمن والتنمية".
وعبّرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، بعد أن أعلنت حكومة أديس أبابا انتصارها على قوات إقليم تيغراي، في الصراع الذي اندلع في نوفمبر 2020.
قرار ترمب
وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إن إثيوبيا انتهكت الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، لحل نزاع سد النهضة، ما دفعه إلى قطع نحو 100 مليون دولار من المساعدات المالية لإثيوبيا.
وأضاف ترمب أن الوضع خطير جداً بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي؛ لأن مصر لن تقبل التعايش بهذه الطريقة، و"ستفجر سد النهضة في النهاية".
في المقابل، استدعت الحكومة الإثيوبية السفير الأميركي لدى أديس أبابا، للاحتجاج على ما وصفته بأنه "تحريض على الحرب" مع مصر من قبل ترمب.
تعثر المفاوضات
وشهدت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة تعثراً كبيراً، خلال الشهور والأسابيع الماضية، بسبب ما تصفه مصر بـ"تعنت" الجانب الإثيوبي في ما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل السد.
وكانت إثيوبيا بدأت في ملء خزان سد النهضة عقب أمطار الصيف الماضي، برغم مطالب مصرية سودانية بضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل السد.
وترى مصر السد تهديداً كبيراً لإمداداتها من المياه العذبة التي يأتي أكثر من 90% منها من النيل، في المقابل تقول إثيوبيا إن السد حيوي لتنميتها الاقتصادية.
ورفضت إثيوبيا، في فبراير الماضي، التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة، بشأن قواعد تشغيل وملء السد، الذي تعول عليه أديس أبابا في خطط التنمية الاقتصادية، بينما تخشى مصر من تأثيره في حصصها من مياه النيل.
وانسحبت إثيوبيا من المفاوضات متهمة الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية"، وتحابي أطرافاً معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.
اقرأ أيضاً:
