ترمب يصدر أمراً تنفيذياً يعاقب منتهكي "حظر الأسلحة" على إيران

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يهدف إلى "مواجهة نفوذ إيران الخبيث" في الشرق الأوسط، ويعاقب كل من ينتهك عقوبات حظر الأسلحة على طهران. 

ولفت ترمب في الأمر التنفيذي إلى أن الولايات المتحدة "تواصل العمل على مواجهة نفوذ إيران الخبيث في الشرق الأوسط، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار، وحيازة إيران للأسلحة والمواد ذات الصلة".

وأشار إلى أن "عمليات نقل الأسلحة أو المواد ذات الصلة أو المعدات العسكرية من إيران وإليها، تظل تهديداً مستمراً للأمن الإقليمي والدولي، وهو ما يظهر جلياً في استمرار الدعم العسكري الإيراني، الذي يغذي الصراع المستمر في سوريا ولبنان والعراق واليمن".

وأضاف أن "إيران تستفيد من الانخراط في تجارة الأسلحة التقليدية، من خلال تعزيز علاقاتها مع الأنظمة الخارجية، وخفض عزلتها الدولية، وتحقيق أرباح تستعملها لدعم الجماعات الإرهابية، وتمويل الأنشطة الخبيثة".

ونص الأمر التنفيذي على حظر الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي شخص أميركي، تعتبره وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الخزانة، ضالعاً في نشاط يسهم بشكل جوهري في توريد ونقل وبيع الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إيران لاستخدامها أو للاستفادة منها. 

كما يطال القرار أي شخص يزود إيران بأي تدريب فني أو موارد أو خدمات مالية أو مشورة أو خدمات أخرى أو مساعدة تتعلق بالتوريد أو البيع أو النقل أو تصنيع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والأعتدة ذات الصلة. 

ويطال الأمر التنفيذي المنخرطين أو الذين يحاولون الانخراط في أي نشاط يسهم بشكل مادي، أو يشكل خطراً في أي نشاط يسهم في انتشار الأسلحة أو المواد ذات الصلة، المعدة للاستخدام العسكري، أو لمستخدمين عسكريين، بما في ذلك أي جهود لتصنيع هذه العناصر (الأسلحة)، أو الحصول عليها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو استخدامها، من قبل حكومة إيران، بما في ذلك الأشخاص الذين يديرونها أو يعملون لمصلحتها أو بالنيابة عنها، أو المنظمات شبه العسكرية المدعومة مالياً أو عسكرياً من قبل حكومة إيران.

ويحظر القرار أي شخص ساعد مادياً، أو رعى أو قدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً أو سلعاً أو خدمات، لأي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الولايات المتحدة، بموجب الأمر التنفيذي. 

ويشمل القرار أيضاً، أي شخص (معنوي) مملوك أو خاضع لسيطرة شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه، بموجب الأمر التنفيذي، أو تصرف أو زعم أنه يعمل لمصلحته. كما يشمل من قدم أي مساهمة مالية أو خدماتية من قبل أو لمصلحة أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات.

قائمة المعاقبين

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعلنت فيه قائمة العقوبات المفروضة على أشخاص وكيانات، مرتبطين بالصناعة النووية الإيرانية، بالإضافة إلى صناعة الأسلحة التقليدية.

وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي الأميركي يستهدف حركة نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، والإبقاء على حظر الأسلحة الأممي إلى غاية "تغيير النظام الإيراني لسياسته العدائية".

وأكد البيان أن الأمر التنفيذي الجديد يمنح الأدوات اللازمة لمحاسبة الجهات الفاعلة، التي تسعى إلى التهرب من الحظر على إيران.

وصنفت الخارجية الأميركية وفق الأمر التنفيذي الجديد وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وهيئة الصناعات الدفاعية ومديرها مهرداد أخلاقي كتابي، بالإضافة إلى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بسبب أنشطتهم المرتبطة بالأسلحة التقليدية.

كما صنفت وزارتي الخارجية والخزانة، ست شخصيات وثلاث هيآت بسبب ارتباطها بـ"منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، ويشمل هذا الإجراء فرداً وكياناً واحداً، أعيد إدراجهما في قائمة عقوبات الأمم المتحدة في 19 سبتمبر الجاري.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية 5 أشخاص (علماء إيرانيين)، بسبب ارتباطهم بـ"منظمة الطاقة الذرية الإيرانية"، وسيتم فرض قيود عليهم.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة أفراد، وأربع هيآت مرتبطين بـ"مجموعة شاهد هيمات" (SHIG)، لصناعة الوقود السائل المستخدم في صناعة الصواريخ الباليستية، وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13382، بالإضافة إلى تحديث قوائم العقوبات الحالية لشخصين من مجموعة "SHIG"، تم تحديدهما وفقاً للأمر التنفيذي 13382.

"صواريخ باليستية بيد الحوثي وحزب الله"

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترمب أشارت بشكل واضح إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما في وسعها لمنع إيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب ومعاداة السامية، من التسبب في القتل والفوضى في الشرق الأوسط، وفي العالم"، وأضافت أن "الولايات المتحدة، تحملت مسؤوليتها كاملة باعتبارها دولة رائدة في العالم، بقرارها فرض العقوبات على إيران، بدلاً من الانتظار حتى تتمكن طهران من تهديد العالم بسلاحها النووي".

وأكدت الخارجية أن "إيران تستخدم برنامجها النووي من أجل ابتزاز المجتمع الدولي، وتهديد الأمن المحلي والعالمي"، كما أشارت إلى "امتلاك إيران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط".

وأكد البيان أن طهران "تقوم بنقل هذه الصواريخ الباليستية، وتكنولوجيا إنتاجها إلى بعض الجهات غير الحكومية"، التي وصفتها بـ"العنيفة"، على غرار "ميليشيات الحوثي في اليمن، وإرهابيي حزب الله في لبنان وسوريا".

ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها عملوا في مرات عدة على منع وصول الأسلحة الإيرانية إلى جماعة الحوثي في العام الماضي، وأشار إلى أن النظام الإيراني "مستمر في استعمال ترسانته من الأسلحة التقليدية، لتهديد استقرار الشرق الأوسط، وتأجيج العنف الطائفي والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة".

وشددت الخارجية على أن الولايات المتحدة لن تتردد في مواجهة خطر الأسلحة النووية الإيرانية، بالإضافة إلى الصواريخ والأسلحة التقليدية، والذي قاد مجلس الأمن في 2006 في المرة الأولى إلى فرض عقوبات على إيران بالإجماع، قبل إعادة العقوبات بفضل القرار رقم 2231 (في عام 2015).

"عزل إيران"

وخلال مؤتمر صحافي مشترك لإعلان العقوبات على إيران، شارك فيه كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، ووزير التجارة ويلبر روس، ومسؤولين آخرين، أكد بومبيو أن "أميركا ستحاسب كل من لا يلتزم بالعقوبات على إيران".

وأضاف أن "الدولة التي عُزلت اليوم هي إيران وليست الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها، لذا نتوقع أن تلتزم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتطبيق العقوبات".

وفي رده على سؤال عن إمكانية تطوير إيران قنبلة نووية نهاية العام الحالي، قال بومبيو: "لن أعلق على المعلومات الاستخباراتية"، مؤكداً أن "الجهود الحالية تهدف إلى الحد من الإرهاب في المنطقة".

من جهته، أكد إسبر أن بلاده "سترد بقوة على أي تحرك من إيران". وقال: "نحن مستعدون لأي هجوم أو عدوان"، مشدداً على "ضرورة منع نقل ونشر الأسلحة الإيرانية"، لافتاً إلى أن "الإدارة الأميركية مستمرة في سياسة الضغط القصوى على إيران". 

أما وزير التجارة ويلبور روس، فأكد "إضافة 5 علماء إيرانيين إلى قائمة العقوبات، لمساهمتهم في تطوير الصناعة النووية، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص "حاولوا المساعدة في الحصول على المعلومات التقنية والمواد النووية، وسهروا على إعداد برامج نووية عدة، وعملوا مع عملاء إيرانيين في الخارج، للحصول على الوقود النووي".

من جهتها، لفتت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى أن الإدارة ستعمل على إثبات أن إيران "هي أكبر دولة إرهابية في العالم".

وفي الإطار، اعتبر روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي أن الولايات المتحدة "لا يمكنها الوقوف صامتة أمام شراء إيران السلاح، وتهديد العالم"، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع إيران وأنشطتها الخبيثة التي تهدد أمن العالم".

ولفت إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما قال خلال توقيع الاتفاق النووي في جنيف إن "للولايات المتحدة الحق في إعادة فرض العقوبات من دون العودة إلى الحلفاء في الاتفاق، وهذا حقنا".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الأحد إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، والتي تُلزمها بتعليق الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته جميعاً، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة، أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وتشمل العقوبات أيضاً إعادة فرض حظر الأسلحة التقليدية، ومنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات الصادرة والواردة من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

وتزامناً مع هذا الإعلان، نشرت الخارجية الأميركية تقريراً أحصت فيه ما أسمته "الأعمال العدائية التي قامت بها إيران ووكلاؤها خلال العامين الماضيين"، من أجل "تقويض جهود السلام وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

معارضة دولية

وعارض الاتحاد الأوروبي خطوة واشنطن، وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، إن "الولايات المتحدة لا يمكنها القيام بفرض العقوبات على إيران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع القوى العالمية".

كما أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا معارضتها للإجراء الأميركي، وقالت في بيان مشترك لوزراء خارجيتها الأحد، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أثر قانوني للإعلان الأميركي، بشأن عودة العقوبات الأممية على إيران"، ولفتت الدول الثلاث إلى أن "الولايات المتحدة لم تعد شريكاً في الاتفاق، بعد انسحابها الأحادي منه في مايو 2018".

ودانت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، الإعلان الأميركي، وقالت إنه "خطوة غير شرعية وغير مقبولة". كما دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي إلى "الوقوف في وجه البلطجة الأميركية، واستخدامها العقوبات كما يحلو لها".