تنديد أوروبي بتصريحات رئيس وزراء المجر "العنصرية"

ندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي "بشدّة" بالتصريحات "العنصرية" التي أدلى بها رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الأسبوع الماضي، حين عارض اختلاط شعبه مع "غير الأوروبيين"، في وقت أكدت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت، أن "التمييز العنصري" يناقض قيم الاتحاد الأوروبي.

وكان أوربان قد رفض في خطاب حادّ النبرة في 23 يوليو الجاري، فكرة مجتمع "متعدد الإثنيات"(مجموعات مختلفة على أساس أصولها الثقافية). وقال: "ننتقل إلى أماكن أخرى.. نعمل في الخارج، نختلط داخل أوروبا.. لكن لا نريد أن نكون عرقاً مختلطاً أو (شعباً) متعدد الإثنيات يختلط مع غير أوروبيين..". ولطالما دان القضاء الأوروبي سياسة أوربان المناهضة للمهاجرين.

وقال رؤساء الكتل في بيان نشر السبت، إن "تصريحات غير مقبولة إلى هذا الحدّ وتشكّل بوضوح انتهاكاً لقيمنا المذكورة في الاتفاقيات الأوروبية، لا مكان لها في مجتمعاتنا"، بحسب ما ذكرت متحدثة باسم البرلمان الأوروبي.

"نص نازي"

ودعا رؤساء الكتل "المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات بشكل عاجل وبأشدّ العبارات"، مطالبين حكومات الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات ضد "التطبيع المتنامي للعنصرية وكره الأجانب".

ومن دون أن تندد في شكل مباشر بتصريحات المسؤول المجري التي أثارت استياء واشنطن أيضاً، ذكرت فون دير لايين في مقابلة مع موقع إخباري سلوفاكي، أن "دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها المجر، اعترفت بقيم مشتركة عالمية غير قابلة للتفاوض".

وأضافت أن "ممارسة تمييز يستند إلى العرق تعني القضاء هذه القيم" الواردة في المعاهدات الأوروبية والدولية، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يقوم على المساواة والتسامح والعدالة".

وأدت مواقف المسؤول المجري إلى استقالة مستشارة لديه نددت بما سمته "نصاً نازياً". كذلك، دان المستشار النمساوي كارل نيهامر هذه المواقف.

"اختراع سياسي سام"

ومن دون ذكر أوربان بشكل مباشر، انتقد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس الأربعاء عبر "تويتر"، خطاب رئيس الوزراء المجري، واعتبره أنه "اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان في أوروبا حيث تنبع قوتنا من التنوع".

إلى ذلك، طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في العام 2018 بحق المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي". ويمكن أن تؤدي هذه الآلية مبدئياً إلى تعليق حق التصويت للمجر علماً أنه معطل فعلياً.

والمجر في دائرة الرصد بسبب أوجه قصور على صعيد دولة القانون منذ سنوات عدة (مساس باستقلال القضاء وبالتعددية الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد). 

وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي الاقتصادي بعد كورونا، والتي تبلغ قيمتها 5,8 مليارات يورو (5.9 مليار دولار) من المساعدات.

اقرأ أيضاً: