دبي-الشرق
ذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن اللجنة المشكلة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي أصدرت قراراً يوصي مجلس النواب باعتبار مارك ميدوز رئيس موظفي دونالد ترمب السابق، قد "ازدرى الكونجرس".
ويأتي القرار بعدما أبلغت اللجنة ميدوز الأسبوع الماضي أنه ليس لديها "خيار" سوى المضي في إجراءات ازدراء جنائية ضده، بالنظر إلى أنه قرر عدم التعاون.
وكتب الرئيس بيني طومسون، وهو ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي، رسالة في 7 ديسمبر: "لم يُترك أمام لجنة سيليكت أي خيار سوى دفع إجراءات الازدراء، والتوصية بأن يحال إلى المحاكمة الجنائية".
ورداً على ذلك، رفع ميدوز دعوى قضائية ضد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء اللجنة المختارين، وطالب فيها المحكمة الفيدرالية بعرقلة إنفاذ أمر الاستدعاء الذي أصدرته اللجنة، وكذلك أمر الاستدعاء الذي أصدرته لشركة "فيرايزون" لسجلات هاتفه.
ويزعم ميدوز أن مذكرات الاستدعاء "فضفاضة للغاية ومرهقة بشكل غير ملائم"، وأن اللجنة "تفتقر إلى السلطة القانونية لطلب الحصول على المعلومات المطلوبة".
ومع ذلك قبل قرار ميدوز بوقف التعاون مع اللجنة، وسلّمها ما يقرب من 6 آلاف صفحة من الوثائق، يتضمن ذلك معلومات من حساب بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه الخلوي الشخصي المتصل بتحقيق اللجنة.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، تشمل الوثائق المعنية ملفات مستشارين سابقين مقرّبين إلى ترمب، وصحيفة البيت الأبيض اليومية، وسرداً لأنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
وأفادت لجنة التحقيق في بيان سابق بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أذن بالفعل بتسليم الوثائق، وأن ميدوز أصبح بذلك مُلزماً بالإدلاء بشهادته، محذرة في حينها المسؤول السابق من احتمال توجيه تهم له حول ازدراء الكونجرس.
وكان رئيس مكتب ترمب السابق مارك ميدوز رفض أمر استدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق ذات الأغلبية الديمقراطية، منتصف نوفمبر.
تهمة العرقلة
وكان القضاء الأميركي وجّه في 13 نوفمبر تهمة "عرقلة" صلاحيات الكونجرس في التحقيق إلى ستيف بانون حليف ترمب، في رسالة واضحة إلى الشهود الآخرين الذين قد يتجاهلون دعوات المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول.
ويُلاحق المستشار السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، بتهمتَي رفض الإدلاء بشهادته، والامتناع عن تقديم وثائق إلى لجنة برلمانية خاصة تحقق في الهجوم على مقر الكونجرس في السادس من يناير.
وعلى الرغم من استدعائه في منتصف أكتوبر، لم يمثل بانون أمام اللجنة، مشيراً إلى حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات، ولكن اللجنة تؤكد أن الحماية لا تنطبق على هذه الحالة، لأن ترمب لم يعد رئيساً، ولم تقرّ رسمياً بهذا الامتياز للسلطة التنفيذية.
