دبي-الشرق
أعلنت مصر، الاثنين، رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي قال فيها إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد في مناطق إقليمية مختلفة خلال عام 2022، معتبرةً، في بيان، أن ذلك يكشف "سوء نية أديس بابا" في التعامل مع المياه التي تتشاركها دول إفريقية عدة.
وكشف آبي أحمد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، بأنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول السنة المالية الجديدة، والتي سيكون لها دور فعال في زيادة الإنتاج الزراعي، بهدف ضمان الأمن الغذائي.
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن "الأصوات التي سُمعت مؤخراً ضد بلاده ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف الى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لأديس أبابا على الساحة العالمية. وأضاف "مهما يكن الأمر، ستنمو إثيوبيا وسيظهر الازدهار في السنوات القادمة"، مشدداً على أن "الوحدة أمر بالغ الأهمية".
وأشار إلى أن الدبلوماسية تُعد إحدى مظاهر علاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة.
وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع البالغ طوله 60 كيلو متراً، والذي يعد جزءاً من ممر النقل بين إثيوبيا وجيبوتي، ويهدف بحسب ما ذكرت وكالة "إينا" إلى تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي بينهما، الأمر الذي وصفه أحمد بأنه "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لبلاده".
وتشهد علاقة إثيوبيا مع دولتي المصب في نهر النيل، توتراً بشأن إجراءات ملء سد النهضة، حيث تتفق مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم، قبل بدء إثيوبيا الملء الثاني، لكن الأخيرة تعارض تلك الخطوة، وترفض كذلك دخول وسطاء في عملية التفاوض القائمة، والتي يقودها الاتحاد الإفريقي.
ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، جولة جديدة تشمل السودان ومصر وإثيوبيا للتباحث حول أزمة سد النهضة.
القاهرة تنتقد تصريحات آبي أحمد
وانتقدت القاهرة تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المشاريع المئية الجديدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن "مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد حول نية إثيوبيا بناء عدد السدود في مناطق مختلفة من البلاد".
واعتبر حافظ أن تصريحات أحمد "تكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار، وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها".
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن بلاده لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية، واستغلال موارد نهر النيل، من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، لكنه شدد على أن "المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب".
وأضاف حافظ أن "تصريحات آبي أحمد ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها."
