إثيوبيا تخطط لإطلاق "مصالحة وطنية" وتفرج عن معارضين سياسيين

قررت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، الإفراج عن العديد من السياسيين المعتقلين لديها، من بينهم مسؤولون في المعارضة و"جبهة تحرير شعب تيجراي"، في الوقت الذي دعا رئيس الوزراء آبي أحمد إلى "مصالحة وطنية"، وقالت فيه الحكومة إنها ستفتح حواراً مع خصومها السياسيين، بعد 14 شهراً من الحرب.

وتمثل خطوة إطلاق سراح زعماء من جماعات عرقية مختلفة، أهم تقدم منذ اشتعال الحرب في إقليم تيجراي الشمالي، والتي هددت وحدة ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. ومن بين المفرج عنهم بعض زعماء "جبهة تحرير تيجراي".
              
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن "الحوار هو مفتاح السلام الدائم.. والرحمة من الواجبات الأخلاقية للمنتصر".

وتضم القائمة التي أعلنتها هيئة الإذاعة الإثيوبية، التي تديرها الدولة، اثنين من كبار القادة السياسيين في إقليم أوروميا، وهما بيكيلي جيربا أحد كبار قادة حزب مؤتمر أورومو الاتحادي، وجوار محمد مؤسس شبكة أوروميا ميديا.

وأوروميا هي موطن أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، والمعقل السياسي لرئيس الوزراء آبي أحمد.

ولأوروميا تاريخ طويل من التمرد المتولد من رحم مظالم وشكاوى من التهميش السياسي وانتهاكات الحقوق من جانب أجهزة الأمن.

وفي وقت سابق من الجمعة، كتب حزب "بالديراس للديمقراطية الحقيقية" الإثيوبي على تويتر، أن السلطات أفرجت عن زعيم الحزب إسكندر نيجا، بعد أن أمضى عاماً ونصف العام في السجن.

وفي أغسطس، أعلن "جيش تحرير أورومو"، وهو الجماعة المتمردة الرئيسية في عرق الأورومو، عن تحالف مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، وهي الحزب الذي ظل مهيمناً على الساحة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن يرتقي آبي أحمد إلى السلطة في 2018.

وأشارت هيئة الإذاعة الإثيوبية في تغريدة على تويتر، إلى أن من بين المُفرج عنهم أباي ولدو، الرئيس السابق للتيجراي، وسبحات نيجا مؤسس "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".

ترحيب أممي

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإطلاق سراح العديد من المعتقلين من السجن في إثيوبيا، بما في ذلك شخصيات المعارضة الرئيسية.

وقال: "أدعو الأطراف إلى البناء على هذه الخطوة المهمة لبناء الثقة، من خلال الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، ووقف دائم لإطلاق النار، وكذلك إطلاق عملية حوار وطني، ومصالحة ذات مصداقية وشاملة".

وتابع:"سأظل منخرطاً بنشاط مع جميع أصحاب المصلحة في مساعدة إثيوبيا على إنهاء القتال واستعادة السلام والاستقرار".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بعد آخر اتصال له مع رئيس الوزراء آبي أحمد، يتطلع إلى تحسن ملموس في وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من الحرب المستمرة منذ عام.

بداية الأزمة

وأرسلت أديس أبابا في خريف 2020 قواتها إلى تيجراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي، بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مواقع للجيش الاتحادي.

وفي أعقاب معارك طاحنة، أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، النصر في 28 نوفمبر، لكن لم يلبث مقاتلو الجبهة أن استعادوا في يونيو السيطرة على القسم الأكبر من تيجراي، قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

كذلك تحالفت الجبهة مع مجموعات متمردة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، الناشط في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا. 

وأثارت هذه الحرب الكثير من الانتقادات الأممية والدولية، خصوصاً بعد نزوح عشرات الآلاف، واتهامات بارتكاب تجاوزات، وهو ما دفع الأمم المتحدة لإعطاء الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية بشأن التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ نحو العام في إثيوبيا، وهو ما رفضته الحكومة واعتبرته تدخلاً في شؤونها. 

ونص القرار على تشكيل لجنة من 3 أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.

وتمت الموافقة على القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.

اقرأ أيضاً: