طرحت شبكة نتفليكس سلسلة وثائقيات بعنوان Whose Vote Counts, Explained  أو "أصوات مؤثّرة" أنتجتها مؤسسة "فوكس ميديا" وأبيان واي"، في محاولة للتوعية حول حقّ التصويت في الولايات المتحدة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية.

بدأ عرض هذه السلسلة المكونة من 3 حلقات لا تتعدى مدّة كل منها 25 دقيقة، في 28 سبتمبر الماضي، تزامناً مع السباق الانتخابي في البلاد التي تواجه صعوبة في عملية الاقتراع على وقع جائحة كورونا التي تجتاح البلاد، والتي أصابت المرشّح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترامب نفسه. 

وتكمن أهمية هذه السلسلة، فضلاً عن حثّ المواطنين الأميركيين على الاقتراع، في أنها تقدم بإيجاز معلومات واضحة وغنية عن عملية الاقتراع والتصويت وما يدور حولها، لأي إنسان وليس فقط للأميركيين، خصوصاً أن الانتخابات الأميركية يراقبها ويهتم بها غالبية سكان الأرض.

الفيلم يقدم تبسيطاً للمعلومات الخاصة بالانتخابات، بجانب بيانات توضيحية وصور من الأرشيف، إضافة إلى مقابلات مع سياسيين من الجمهوريين والديمقراطيين على حدّ سواء، ومحللين سياسيين ومؤرخين وكتّاب وفنانين ومواطنين عاديين وناشطين.

عدم المساواة 

وتتناول السلسلة قضية عدم المساواة الذي تمارسها السلطات بالتعاطي مع المواطنين على أساس الثروة والتمييز العرقي واختبارات القراءة والكتابة والسجلّ العدلي (منع المحكومين سابقاً من الاقتراع).

كما تتطرق السلسلة الجديدة إلى كل ما يعترض العملية الانتخابية وما يرافقها من تدخلات إدارية وسلطوية وحزبية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وصولاً إلى استغلال الجانب الصحي والتربوي. 

حقّ أم امتياز؟

في الفيديو الأول بعنوان "حقّ التصويت" يروي الممثل الحائز جائزة أوسكار، ليوناردو دي كابريو، قصة إقرار قانون حق التصويت في الولايات المتحدة منذ وقّع 56 رجلاً في عام 1776 على وثيقة تزعم أمراً ثورياً: "كل البشر خُلقوا سواء". 

ويسرد دي كابريو بعد ذلك بشكل دقيق مع معلومات موثّقة تطوّر أحد أعظم المحركات للتاريخ الأميركي، وهو تحول الاقتراع من امتياز للبيض وأصحاب الثروات إلى حق لكل مواطن، طارحاً السؤال المثير للجدل حتى اليوم في البلاد حيث "لا تزال توجد جماعات أو فئات محرومة من التصويت"، بحسب دي كابريو، هل يجب أن يكون التصويت للجميع أم للبعض فقط؟

يجيب فيديو دي كابريو عن كل هذه الأسئلة وغيرها بطريقة موضوعية تحمل حسّاً نقدياً لحال الحكم وسياسييه في الولايات المتحدة، خصوصاً أن "القوانين التي تحكم الانتخابات الأميركية صنعها إلى حدّ كبير السياسيون وليس المشرّعين"، بحسب قوله.

ولا يغفل الممثل الأميركي الحاصل على الأوسكار، الإشارة إلى أن "عمليات القمع التي مارستها السلطات الأميركية على مرّ الزمن للحدّ من التصويت ليتمكنوا من التمسّك بالسلطة، وذلك عبر استخدام إرث العبودية وإرث عدم إمتلاك ثروة، مثل الضرائب التي كان يجب يدفعها الأميركي من أجل السماح له بالتصويت، وإرث اللغة والتعليم العالي".

وقالت ستايسي أبرامز الناشطة الديمقراطية حول حقوق التصويت إن القمع القانوني تحول إلى عنف في الشارع ضد الناخبين في كل الولايات تقريباً، مشيرة إلى أن الجنوب الأميركي حيث غالبية السكان من أصول أفريقية، كان أكثر مصدر فعال لقمع الناخبين، حيث دمّر حق التصويت بشكل جوهري". 

تمييز عرقي

ويتجول فيديو دي كابريو على تاريخ منع الأميركيين من أصل أفريقي من التصويت، حيث كان 3 في المئة فقط منهم في الجنوب يحق له التصويت بحلول عام 1940، وبقي قانون التصويت غير عادل حتى عام 1965، حيث أجبر مئات المتظاهرين في الولايات المتحدة الرئيس الأسبق لندون جونسون على التحرك وإقرار حقوق التصويت حيث اعتبر المؤرخون أنه "عندها فقط اعتبرت أميركا دولة ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى". 

وفي النهاية طرح دي كابريو قضية ملحّة، وهي تأثير جائحة كورونا على إدارة الانتخابات من قبل الدولة، مشيراً إلى مشكلات في طريقة التصويت عبر البريد لأنها مربكة أن هناك 550 ألف بطاقة تأكد رفضها معظمها من ناخبين غيابياً للمرة الأولى.

ويشير الوثائقي إلى أن ثمة ولايات كثيرة ليس فيها تصويت مبكر، وهو النظام الذي اعتمدته الدولة في ظل انتشار الوباء. 

ويصل دي كابريو إلى نتيجة أن "كل بطاقات الاقتراع تلك الإضافية تعني أننا لن نتوقع النتائج ليلة الانتخابات، قد يحتاج الأمر إلى أسبوع أو شهر"، داعياً كل أميركي إلى التسجيل والتوقيع، منبهاً إلى أهم الخطوات بالصوت والصورة والبيانات التوضيحية كي يحفظ صوته ويسهم في القرار السياسي. وأضاف: "الانتخابات ليست مجرّد حق بل هي واجب مثل واجب المحلّفين".

تزوير انتخابي

 كما تغوص السلسلة في قضايا الفساد والتدخلات في عمليات التزوير التي تواجه العملية الديمقراطية منذ القدم، إضافة إلى الاقتصاد الانتخابي والمصاريف التي تتكبدها الدولة الأميركية والحزبين الجمهوري والديمقراطي على حملاتهما الانتخابية التي "توحي بعدم الثقة" للمواطنين كما تقول المغنية والممثلة سيلينا غوميز راوية الفيديو الثاني "هل يمكن شراء الانتخابات". 

ويتطرق الفيديو الثالث، الذي يرويه المغني جون لجيند، لقضية الـ "جنيريمانديرية" وهو "نظام يعتمده السياسيون الأميركيون لحماية أنفسهم ليتمكّنوا من فعل ما يحلو لهم، ولا يمكن إبعادهم عن مناصبهم أبداً" كما يعرّفه حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر.

وأشار لجيند إلى أن ذلك يأتي عبر تقسيم الحزب الحاكم (ديموقراطي أو جمهوري) للدوائر الانتخابية بحسب بما يخدم طموحاته، أو كما وصفها توماس هوفلر العقل المدبّر لتقسيم الدوائر الانتخابية في الحزب الجمهوري بـ "سرقة الأصوات" حين كانوا منافسوه يتحكمون بزمام الأمور، لكنه عاد بعد عشر سنوات حين كان حزبه يسيطر على السلطة لتقسيم الدوائر الانتخابية لصالحه، واصفاً الأمر بأنه "طريقة عمل ديموقراطية".

وعلقت كاتبة كتاب "شخص واحد لا يصوّت" كارول أندرسون بأن هذا النظام قادراً على التلاعب بالنتائج الانتخابية لدرجة أن يتمكن السياسيون من اختيار ناخبيهم، بدلاً من اختيار الناخبين السياسيين.