رجّح الرئيس الأميركي جو بايدن، أن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج "في غضون الأيام العشرة المقبلة"، فيما تناقش الولايات المتحدة إلغاء رسوم جمركية فرضتها على واردات صينية، من أجل وقف التضخم، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ".

وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من ولاية ماساتشوستس إلى واشنطن: "أعتقد بأنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام العشرة المقبلة، أتوقع ذلك". ورفض بايدن الكشف عمّا سيقوله للرئيس الصيني بشأن الرسوم الجمركية، مضيفاً: "سأقول له أن يحظى بيوم جيد".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مسؤولاً في الإدارة قلّل من أهمية الدور الذي ستؤديه التعريفات الجمركية، في المناقشات المحتملة بين بايدن وبينج. وأضاف أن الاتصال بينهما سيتطرّق إلى ملفات ثنائية وإقليمية وعالمية، ولا يرتبط بمسألة التعريفات الجمركية.

المحادثات المحتملة بين الرئيسين تأتي في ظلّ علاقات متوترة بين واشنطن وبكين، تدهورت أكثر نتيجة رفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، علماً أن بايدن وشي جين بينج تحدثا مؤخراً في مارس الماضي. كذلك ثمة خلافات بين الدولتين، بما في ذلك بشأن التعريفات الجمركية، وتايوان، فضلاً عن العلاقات التجارية والعسكرية بين الصين وروسيا.

وعلّق ناطق باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، على تصريحات بايدن بشأن الاتصال بشي جين بينج، مشيراً إلى أنه "لا تأكيد لذلك الآن".

كذلك قال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية الخميس، إنه لا معلومات لديه بشأن أي اتصال بين الرئيسين.

وسئل بايدن عن تقرير بشأن زيارة محتملة تجريها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، فأجاب: "يعتقد الجيش بأنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي، لكنني لا أعرف ما هو الوضع".

300 مليار دولار

ويُرجّح أن يعلن بايدن قريباً، قراره بشأن إلغاء بعض التعريفات الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترمب على سلع صينية. وخلال اجتماعات مع فريقه الاقتصادي في الأشهر الماضية، ناقش مسؤولون ما إذا كان إلغاء التعريفات سيساهم في مكافحة تضخم قياسي تشهده الولايات المتحدة، أو قد يعرّض بايدن لهجمات يشنها الجمهوريون ونقابات العمال، بحسب "بلومبرغ".

وفرض ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة أكثر من 300 مليار دولار. لكن إدارة بايدن تحاول كبح ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المرتقبة في نوفمبر المقبل.

واستخدم ترمب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تلك الرسوم على الصين، في يوليو 2018، بعدما خلص تحقيق إلى أن بكين سرقت الملكية الفكرية من شركات أميركية وأرغمتها على نقل التكنولوجيا إلى مؤسسات صينية.

هذه التعريفات شملت بضائع صناعية، مثل الرقائق الإلكترونية والمواد الكيماوية، وسلعاً استهلاكية مثل الملابس والأثاث. ورغم عدم وجود مؤشر مباشر على الرسوم التي يمكن إلغاؤها، اعتبر مسؤولون بارزون في الإدارة أن تخفيض التعريفات الجمركية على الأدوات المنزلية يمكن أن يساهم في تخفيف التضخم الاستهلاكي، الذي تسارع بأسرع وتيرة منذ عام 1981 في يونيو، مقارنة بالعام السابق.

ومع ذلك، فإن إنهاء الرسوم الجمركية على بضائع مثل الدراجات والملابس، لن يساعد الأميركيين حيث يمسّهم التضخم بشكل أكبر، أي الغذاء والوقود والسكن، وفق "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً: