أعربت الخارجية الإثيوبية، الاثنين، عن "رفضها القاطع لتحريف القوات المسلحة السودانية للحقائق" بشأن الحادث الحدودي بين البلدين، متهمة القوات السودانية بـ"اقتحام" أراضيها، بالتزامن مع تأكيد السودان أن دماء الضحايا "لن تضيع سدى"، وأن الرد "سيكون واقعاً ملموساً على الأرض".

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أن "الحادث وقع داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغلات من قبل وحدة من الجيش السوداني تدعمها عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الإرهابية"، وفقاً لتعبيرها، معربة عن أسفها لـ"خسائر الأرواح وذلك نتيجة مناوشات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة محلية".

وأضافت أنها "ترفض تحريف الحقائق من قبل القوات المسلحة السودانية التي ألقت اللوم ظلماً على إثيوبيا"، واصفةً عبور وحدة من الجيش السوداني إلى داخل الحدود الإثيوبية بـ"الاستفزازي"، على حد تعبيرها.

وأعربت عن أملها بأن "تمنع الحكومة السودانية أي تصعيد للحادث"، مشيرةً إلى أن "الحادث كان "متعمداً لتقويض العلاقات المتجذرة بين شعبي البلدين"، ومشددةً على أن إثيوبيا "ستظل ملتزمة بمبادئ الحل الودي للخلافات بين الدول".

تحركات وشكوى سودانية

وتأتي التصريحات بالتزامن مع تأكيدات مصادر عسكرية سودانية لـ"الشرق" أن "الجيش السوداني يهاجم مناطق تمركز للقوات الإثيوبية في قلع اللبان وبركة نورين في الفشقة الصغرى والكبرى (الحدودية)، والاشتباكات مستمرة".

وبالتزامن، أفاد بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بأن رئيسه عبد الفتاح البرهان توجه إلى موقعي الأسرة وود كولي بالفشفة الصغرى الحدودية، لتفقد القوات الموجودة هناك.

وأكد البرهان عزم قيادة القوات المسلحة على "إسناد القوات وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض"، مشدداً على أن دماء الضحايا "لن تضيع سدى"، وأن "الرد "سيكون واقعاً ملموساً على الأرض"، وأن "ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى"، موجهاً بـ"عدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية".

وعقب استدعاء السودان سفيره في أديس أبابا والسفير الإثيوبي في الخرطوم، الاثنين، قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق لـ"الشرق" إن "الخرطوم أودعت رسمياً شكواها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن حادثة القتل الشنيعة من الجيش الإثيوبي"، مشيراً إلى أن بلاده طالبته بـ"ضرورة القيام بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن في القرن الإفريقي".

ولفت إلى تقديمه احتجاجاً رسمياً للسفير الإثيوبي لدى الخرطوم حول "الإعدام الذي طال قوات عسكرية سودانية ومواطناً مدنياً"، مؤكداً لـ"السفير الإثيوبي أن ما قام به جيش بلاده يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية".

مصر تعزي

وفي الإطار، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "خالص تعازيه وصادق مواساته" للبرهان ولحكومة السودان وشعبه الشقيق، في "وفاة شهداء الواجب من الجنود السودانيين".

بيان الجيش السوداني

وكان مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية قال في بيان الأحد: "في تصرف يتنافى مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيه بكل خسة ودناءة".

وأضاف البيان، أن "القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء، وتؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني، أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ دونه المهج و الأرواح".

وتشهد منطقة الفشقة الزراعية الحدودية بين السودان وإثيوبيا نزاعاً حول ملكيتها، إذ يؤكد كل من البلدين أنها داخل حدوده الدولية، ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر.

وفي أبريل الماضي، قال وزير الخارجية السوداني، خلال لقاء مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي هنا تيتيه، إن الفشقة على الحدود مع إثيوبيا أرض سودانية.

هذا فضلاً عن الخلاف بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.

وعلى مدى أكثر من عقدين استقر آلاف المزارعين الإثيوبيين في الفشقة وزرعوا أرضها. وظلت القوات السودانية خارج الفشقة حتى اندلاع النزاع في إقليم تيجراي الإثيوبي في نوفمبر 2020، وقد عادت إليها من أجل "استعادة الأراضي المسروقة".

وعقد البلدان محادثات عدة على مر السنين، لكنهما لم يتوصلا قط إلى اتفاق على ترسيم خط الحدود الفاصل بينهما.