اقترح أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن "عقوبات ثانوية" على البنوك الدولية لتحديد سقف سعر النفط الروسي الذي تُخطط دول مجموعة السبع فرضه بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وأعلن عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي كريس فان هولين، والجمهوري بات تومي "إطار عمل لتشريع فرض العقوبات الثانوية"، والتي من شأنها أن تستهدف المؤسسات المشاركة في تمويل التجارة والتأمين في النفط والمنتجات البترولية الروسية التي تباع بأسعار تتجاوز الحد الأقصى.
وفان هولين وتومي عضوان في لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ، والتي تشرف على سياسة العقوبات الأميركية.
استهداف البنوك
وقال هولين وتومي إن "القدرة على استهداف البنوك ستجعل من الصعب على روسيا التهرب من سقف الأسعار من خلال صفقات مع دول لا تشارك رسمياً في خطة مجموعة السبع".
وقال فان هولين للصحافيين بعد جلسة استماع للجنة المصرفية بشأن عقوبات روسيا: "إذا كنت ترغب في تحديد سقف لسعر النفط الروسي على مستوى العالم، فينبغي ضمان تطبيقه بشكل موحد. وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة إلى العقوبات الثانوية".
وأضاف تومي: "أعتقد أن الرئيس يحتاج إلى سلطة جديدة من الكونجرس لفرض سقف الأسعار على أي شخص يشتري النفط من روسيا بسعر أعلى من الحد الأقصى الذي تم تحديده أو بأحجام أكبر".
وكانت إدارة بايدن مترددة في فرض عقوبات ثانوية، خشية أن تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع مستوردي النفط الروسي مثل الصين والهند.
وقالت إليزابيث روزنبرج، مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة الاستماع، إن سقف الأسعار كان أداة قوية لضرب روسيا وتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة.
وأعلنت مجموعة السبع عن خطة فرض سقف الأسعار هذا الشهر للحد من عائدات تصدير النفط المربحة لروسيا في أعقاب الغزو. وحظرت دول عدة واردات النفط الخام والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من الحفاظ على إيراداتها من خلال زيادة مبيعات الخام إلى آسيا.
اقرأ أيضاً:
