الأمم المتحدة: خطط إنتاج الوقود الأحفوري تتعارض مع اتفاق باريس

time reading iconدقائق القراءة - 5
نشطاء منظمة "جرينبيس" يرتدون زي عمال البترول يقفون بجانب تمثال منشأة نفطية يتصاعد منها الدخان أمام هرم متحف اللوفر في باريس احتجاجاً على استمرار إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه - 6 أكتوبر 2021 - AFP
نشطاء منظمة "جرينبيس" يرتدون زي عمال البترول يقفون بجانب تمثال منشأة نفطية يتصاعد منها الدخان أمام هرم متحف اللوفر في باريس احتجاجاً على استمرار إنتاج الوقود الأحفوري واستهلاكه - 6 أكتوبر 2021 - AFP
باريس -أ ف ب

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير، الأربعاء، أن خطط إنتاج الفحم والنفط والغاز تتعارض إلى حد كبير مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، على الرغم من التعهدات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويهدف اتفاق المناخ الموقع في 2015 في باريس إلى إبقاء الاحترار أقل بكثير من درجتين مئويتين عما كان عليه في عصر ما قبل الصناعة، وإذا أمكن العمل على ألا يتجاوز +1.5 درجة مئوية. ومن أهم المبادرات التي تسهم في الحد من الانبعاثات هي التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب للتلوث.

وقبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26)، أعرب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التقرير المعد بالتعاون مع معاهد أبحاث أخرى، عن أسفه لأن خطط الحكومات للإنتاج في هذا القطاع ما زالت "بعيدة بشكل خطير" عن أهداف باريس.

وقال التقرير إنه للحد من الاحترار وإبقائه دون 1.5 درجة مئوية، "يجب أن يبدأ الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري بالانخفاض فوراً وبشكل كبير". لكن الوضع ليس كذلك.

خفض الاحترار

وقالت الباحثة في معهد ستوكهولم للبيئة، والمعدة الرئيسية للتقرير، بلوي أشاكولويسوت، إن الدول "ما زالت تخطط لزيادة إنتاج النفط والغاز، ولتخفيض متواضع فقط في إنتاج الفحم بحلول 2040". 

وأضافت أنه نتيجة لذلك "ستؤدي خطط الإنتاج الحكومية إلى زيادة بنحو 240% في إنتاج الفحم و57% من النفط و71% من الغاز في 2030، مع ما يمكن أن يبقي ارتفاع حرارة المناخ عند 1.5 درجة مئوية".

وأكدت الباحثة، أنه إذا أُخذ في الاعتبار إنتاج الوقود الأحفوري في المجموع، تشير تقديرات الإنتاج لعام 2030 إلى نسب أكبر بمرتين (110%) من تلك المتوافقة مع الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وبـ45% مع ما يُتوقع أن يتسبب بارتفاع الحرارة درجتين مئويتين.

ويقول خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة، إنه من أجل عدم تجاوز ارتفاع بنسبة 1.5 درجة مئوية يجب على العالم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% بحلول 2030، مقارنة مع ما كانت عليه في 2010، ومواصلة جهوده لتحقيق حياد الكربون في نحو عام 2050. 

دعوات لتحرك عاجل

وحذر التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أغسطس، من خطر الوصول إلى عتبة 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030 أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعاً. 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات التي تشدد على أن الوقت ينفد للعمل وتجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري، فإن حجم فجوة إنتاج الوقود الأحفوري ما زال "دون تغيير إلى حد كبير" مقارنة بتقييمات أجراها الباحثون أنفسهم في عام 2019، وفق التقرير.

ولهذا، تمارس الأمم المتحدة ضغوطاً متزايدة قبل أقل من أسبوعين من مؤتمر جلاسكو، الذي ينص أحد أهدافه على بذل قصارى الجهود لئلا يتجاوز الاحترار+ 1.5 درجة مئوية.

وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسون، إنه "خلال مؤتمر (كوب 26) وما بعده، يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتخذ إجراءات سريعة وفورية لسد فجوة إنتاج الوقود الأحفوري وضمان انتقال عادل ومنصف. هذا هو الطموح المناخي".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لأن "الطريق مازال طويلاً قبل أن نصل إلى مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة"، داعياً إلى تحويل كل التمويل المخصص للوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة من أجل "تعزيز إزالة الكربون بشكل كامل من قطاع الكهرباء وتوفير الطاقات المتجددة للجميع".