تونس-رويترز
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 يونيو المقبل، احتجاجاً على إصلاحات حكومية مقترحة من بينها تجميد الأجور، ما يُشكل تصعيداً قد يعوق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار من صندوق النقد، يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، وتجميد الأجور.
ويعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس.
ومن المتوقع أن يُشكل الإضراب، إذا ما حدث، أكبر تحد حتى الآن للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة.
وكان اتحاد الشغل قد رفض مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق، مطالباً بدلاً من ذلك بزيادة أجور موظفي الدولة، إذ وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5% في أبريل من 7.2% في مارس و7% في فبراير.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطة التنفيذية وحل البرلمان ليحكم بمراسيم إنه سيستبدل دستور 2014، بآخر جديد عن طريق استفتاء في 25 يوليو.
ويصف معارضو الرئيس تحركاته بأنها "انقلاب قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة المظاهرات التي أطلق عليها (الربيع العربي)"، لكنه يقول إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
وقوبلت خطة سعيّد لصياغة دستور جديد بمعارضة شديدة من الأحزاب السياسية التي تقول إنها لن تشارك في إصلاحات سياسية أحادية الجانب وأنها ستقاطع الاستفتاء.
وبينما يُركز الرئيس التونسي على إجراء تغييرات سياسية، فإن منتقديه يقولون إنه لا يولي اهتماماً كافياً بالاقتصاد المنهار، لكن سعيّد دائماً ما يكرر القول إن "تونس غنية، لكن النخبة السياسية سرقت أموال الشعب"، وهو ما يصفه خصومه بأنه "حديث شعبوي".
وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر، إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، وذلك بسبب ارتفاع الدولار، والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
