دبي -رويترز
بدأ المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران، الثلاثاء، تسجيل أسمائهم لخوض هذه الانتخابات المقررة في 18 يونيو المقبل.
وتستمر عملية التسجيل لخمسة أيام، تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استناداً لمعايير سياسية ودينية.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن المجلس استبعد في الانتخابات السابقة العديد من المرشحين المعتدلين، كما لا يمكن للرئيس حسن روحاني الترشح بعد أن أمضى ولايتين متتاليتين، مدة كل منهما أربع سنوات.
ووفق رويترز، فإن الإقبال على التصويت قد يتأثر باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في أسعار المستهلكين وارتفاع معدل البطالة، إذ تعرقل العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية في عام 2018، من تقدم الاقتصاد.
وتشارك حكومة روحاني حالياً في محادثات مع قوى عالمية في فيينا، بهدف إنعاش الاتفاق النووي، الذي أدى في عام 2015 إلى رفع عقوبات دولية مالية وتجارية، كانت مفروضة على إيران.
شروط الترشّح
وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قالت إن "مجلس صيانة الدستور حدّد وجوب أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاماً، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها، وشغل مناصب إدارية لأربع سنوات على الأقلّ".
وأشار المجلس إلى إمكان ترشّح الوزراء والمحافظين، ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق، مشترطاً أيضاً عدم وجود "سجل جنائي" للمرشح.
وأشار "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" إلى أن قرار المجلس يقصي شخصيات، مثل مصطفى تاج زاده، وهو إصلاحي كان نائباً لوزير الداخلية في عهد الرئيس محمد خاتمي، نتيجة سجنه، ووزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، بسبب عدم بلوغه الأربعين من العمر، والقائد السابق لمقرّ "خاتم الأنبياء" التابع لـ"الحرس الثوري" سعيد محمد، لأنه برتبة عميد، و14 مرشحاً إصلاحياً آخر، بسبب افتقارهم إلى الخبرة في الوزارات والمحافظات والبلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليونَي نسمة.
