انطلقت في تونس، الأحد، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي نشره الرئيس قيس سعيد، الخميس، وحمل في طياته صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، الأمر الذي دعا منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور بـ"النأي عن النفس" عما ورد فيه.

وبحسب ما أوردته إذاعة "موزاييك" التونسية، بلغ عدد المقبولين للمشاركة في الحملة 170 مشاركاً، موزّعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزباً و120 شخصاً.

ومدّدت هيئة الانتخابات فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء للمشاركين في الحملة، ليومين، إما بنعم أو لا، وفي حال مرور 24 ساعة على التمديد دون إيداع تحديد الموقف من المشروع، يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.

نأي بالنفس

ونأى منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد في تونس، الأحد، بنفسه من النص الذي نشره الرئيس التونسي، مؤكداً أن تبنيه في استفتاء مقرر في 25 يوليو الجاري، يمكن أن "يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري".

وقدّم صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة"، التي كلّفها قيس سعيد صياغة دستور جديد، مسودته للرئيس في 22 يونيو، لكنه نأى بنفسه عن النص، الخميس. 

وفي رسالته لصحيفة "الصباح" التونسية، أكد بلعيد، وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أن مسودة الدستور المنشورة في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". 

وتمنح مسودة الدستور هذه سلطات واسعة لرئيس الدولة، ما يمثل قطيعة جذرية مع النظام البرلماني القائم منذ العام 2014 والذي يشكل مصدراً للخلافات المتكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال بلعيد: "بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية، أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن اللجنة بريئة تماماً من المشروع الذي طرحه الرئيس لاستفتاء وطني". 

وأوضح أن المسودة، التي نشرها سعيد، "تنطوي على مخاطر وأوجه قصور كبيرة"، مشيراً خصوصاً إلى مادة عن "الخطر الداهم" تمنح رئيس الدولة "سلطات واسعة للغاية في ظروف يقرّرها بمفرده، ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري".

ولفت بلعيد إلى "انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية"، مشدداً لوكالة "فرانس برس" على أن "النص الذي انتهيت منه بعد عدة أسابيع من العمل بمشاركة عشرات الخبراء على جميع المستويات، مختلف تماماً عن النص الذي تمّ نشره لطرحه للاستفتاء"، معتبراً أن المسودة في شكلها الحالي تنذر بـ"مستقبل سيء" لتونس.

وأضاف أن النص "يقلّل من صلاحيات السلطة التشريعية ويزيد بشكل ديماجوجي صلاحيات رئيس الجمهورية كما يُخضع النظام القضائي لإرادته"، مؤكداً أن نصّه والنص الذي نشره الرئيس مختلفان لدرجة أنهما "خطان متوازيان".

مؤيد ومعارض

وقرر المجلس الوطني لحركة الشعب التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء، الذي سيجرى تنظيمه 25 يوليو الجاري.

وفي المقابل، قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي إن "الهيئة الإدارية ستترك لقواعد الاتحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت على مشروع الدستور".

وأضاف الطبوبي، في تصريحات أوردتها "موزاييك"، أن الدستور "يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي، فيما سجل بعض الثغرات التي تتعلق بتجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة".

ونشر الرئيس التونسي المسودة في الجريدة الرسمية، الخميس، إذ سيتم انتخاب مجلسين للتشريع (النواب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، حسبما نقلت "رويترز" عن الجريدة الرسمية التونسية.

وسيظل الرئيس التونسي يحكم بموجب مراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في ديسمبر المقبل. ويقلص الدستور الجديد من دور البرلمان، ولا يمنحه سلطة مراقبة الرئيس أو الحكومة.

رفع الإضراب

من ناحية أخرى، قررت تنسيقية الهياكل القضائية، في بيان الأحد، الرفع المؤقت لتعليق العمل بكامل المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، وذلك بعد قرابة شهر من الاضراب احتجاجاً على قرار سعيّد عزل العشرات منهم.

وأقال سعيّد 57 قاضياً في الأول من يونيو الماضي، متهماً إياهم بـ"الفساد وحماية الإرهابيين"، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها "ذات دوافع سياسية".

وأكد الرئيس التونسي، في تصريح سابق، أن من "غير الممكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه"، وأشار إلى أن القضاة الذين جرى إعفاؤهم "لديهم حق الطعن"، وأنه "لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء حتى عندما ندخل إلى قصور العدالة نجد العدالة وليس مجرد أرائك".

اقرأ أيضاً: