دعت أحزاب وكيانات سياسية في السودان إلى التظاهر في 21 أكتوبر "إحياء لذكرى ثورة أكتوبر"، التي أطاحت في عام 1964 بأول حكم عسكري في السودان بقيادة الفريق إبراهيم عبود.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين تأييده لدعوات التظاهر، وقال في بيان إنه "لن يتستر على التلاعب بمسار الانتقال، وعليه فإنه يدعم مسيرة الغضب هذه، ويبارك الدعوات للتظاهر لتقويم حكومة الانتقال".
واعتبر التكتل النقابي الأكبر في السودان، الداعي للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن أداء الحكومة الانتقالية "مضطرب وضعيف، فـالضائقة المعيشية ما عادت محتملة"، كما اعتبر أيضاً أن "الشعب أضحى يقضي يومه في البحث عن الوقود والخبز، أما أزمة الدواء فقد استفحلت حتى أصبح الحصول عليه الاستثناء، وكذلك الحال بالنسبة لإمدادات الكهرباء".
وقال بيان تجمع المهنيين، "ليكن خروجنا في الحادي والعشرين من أكتوبر لنؤكد أن طريق التغيير السلمي الديمقراطي الذي مضى فيه شعبنا وارتضاه لا يرتبط بأشخاص أو حكومات، بل تتجدد فيه الدماء كلما اقتضى الحال، والسلطة الانتقالية مطالبة بتغيير ما بها قبل فوات الأوان، فالشعب ليس بغافلٍ مهما تمالك أو صبر، وهو متمٌ ما بدأه بثباته ويقينه وعزم بناته وأبنائه المخلصين".
بدوره، أعلن الحزب الشيوعي السوداني تأييد المظاهرات، ودعا مؤيديه للخروج والمطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً)، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش، وكذلك المطالبة بحل قوات الدعم السريع.
في المقابل امتنعت أحزاب سياسية أخرى عن تأييد التظاهر أو إعلان معارضته، ومنها "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني".