دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، إلى وقف العمل بالقواعد التي تمنع حكام أفغانستان الجدد من الاستفادة من أموال البلاد المجمدة في الخارج، بهدف "إنقاذ الأرواح والاقتصاد"، مشيراً إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق للإفراج المشروط عن الأصول الأفغانية.
وقال جوتيريش للصحافيين في نيويورك: "يجب السماح للتمويل الدولي بالمساهمة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، ومساعدة المؤسسات الأفغانية على توفير الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية"، حسب ما نقلت "رويترز".
وأضاف: "يجب الحفاظ على سير عمل البنك المركزي الأفغاني، ودعمه وتحديد مسار للإفراج المشروط عن الاحتياطيات الأفغانية من العملة الأجنبية".
وتابع: "يجب أن نفعل المزيد لضخ سيولة نقدية بسرعة في الاقتصاد الأفغاني، وتجنب الانهيار الذي قد يدفع الملايين إلى براثن الفقر والجوع والعوز".
ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي الأفغاني، تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار مجمدة خارج البلاد، وبالأخص في الولايات المتحدة، كما تلاشى الدعم الدولي الذي حظيت به الحكومة السابقة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
وفي وقت سابق، اقترحت حركة طالبان إنشاء هيئة مشتركة (لجنة)، تضم مسؤولين منها، وممثلين دوليين للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق، لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها تطالهم عقوبات أميركية.
لجنة تنسيق للمساعدات
وقال القائم بأعمال نائب رئيس وزراء حكومة طالبان، عبد السلام حنفي، في مؤتمر صحافي في كابول، حضره أيضاً رامز الأكبروف، وهو مبعوث للأمم المتحدة: "الهدف من هذه اللجنة، هو التنسيق على مستوى أعلى لتسهيل المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي، وتوزيع المساعدات على المحتاجين".
وأضاف: "نطلب من المجتمعات الدولية استغلال قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساعدات".
وقال متحدث باسم وزارة المالية الأفغانية، إن مناقشات ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأمم المتحدة بشأن الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة مشتركة.
وقال الأكبروف، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفغانستان، لـ"رويترز"، إن وكالات الأمم المتحدة أبلغت طالبان بالفعل بمطالبها.
وكان الشرط الرئيسي، هو إمكانية الوصول في كل أنحاء البلاد، بما في ذلك للموظفات.
وقال أحمد والي المتحدث باسم وزارة المالية: "المنظمات الدولية حرة تماماً. يمكنها مواصلة عملها وفقاً لإجراءاتها الخاصة. سنوفر لهم كل ما يحتاجونه.. الأمن.. والنقل".
وأضاف أن طالبان "لا تريد أي شيء شخصي ولا تريد أن تقوم بتوزيع المساعدات، لا نريد سوى التنسيق مع المنظمات الدولية".
اقتصاد على شفا الانهيار
وأصبح الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب الخروج المتسرع للقوات الأميركية. وينتشر الجوع على نطاق واسع، فيما قفزت أسعار السلع الأساسية.
كما منعت العقوبات الغربية التي تستهدف طالبان مرور إمدادات الغذاء والدواء، إلا أن هذا المنع خفت حدته بعد أن أقر مجلس الأمن الدولي وواشنطن استثناءات في ديسمبر الماضي.
وطلبت الأمم المتحدة من المانحين، الثلاثاء، 4.4 مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتبرع بمبلغ إضافي قدره 308 ملايين دولار.
وبسبب تحذيرات من أن الملايين قد يتضورون جوعاً مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثف الحكومات الأجنبية المساعدات الإنسانية؛ لكنها تبدي الحرص على إبعاد المساعدات عن تدخل الحكومة.
اقرأ أيضاً:
