أثارت التطورات الأخيرة التي شهدها ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تساؤلات عدة حول أسبابها وخلفياتها، خصوصاً أنها أحدثت هزة كبيرة في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية اللبنانية، لا تزال تردداتها تتفاعل حتى الساعة. في ما يلي 10 أسئلة وأجوبة، تفصّل طبيعة السجال الحاصل، مستعرضة أبرز وجوهه وحيثياته القانونية والقضائية:

كيف وصل التحقيق بانفجار المرفأ إلى يد المحقق العدلي طارق بيطار ؟

تولى طارق بيطار مهمة التحقيق في قضية المرفأ في فبراير 2021، بعد تنحية زميله فادي صوان، إثر ضغوط سياسية. وكان من المفترض أن يتولى بيطار التحقيق في القضية قبل صوان، لكن الجهاز القضائي لمس تردداً من جانب القاضي المذكور، خصوصاً بعدما قال: "لست متحمساً، لكن إن تسلمت هذا الملف فسأمضي فيه حتى النهاية".

مَن هو طارق بيطار ؟

تخرج طارق بيطار من معهد الدروس القضائية في لبنان، ثم التحق بالسلك القضائي ليشغل مركز المحامي العام الاستئنافي في الشمال، ثم تولى منصب قاضٍ منفرد. وفي عام 2017، عيّن رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت.   

ورغم أنه اكتسب شهرة كبيرة بعد توليه التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، إلا أنه كان وجهاً مألوف قبل ذلك للشارع اللبناني، بعدما تولى التحقيق في قضايا خطيرة شغلت الرأي العام. وتقول تقارير إعلامية محلية إنه لا يعرف عن بيطار انتماؤه إلى أي طرف سياسي.

علامَ استند بيطار بالعودة إلى ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت؟

أعد بيطار دراسة قانونية تتيح له استكمال العمل بملف التحقيق، مستنداً إلى اجتهاد قانوني يجيز له استئناف التحقيقات ويمنحه سلطات واسعة في الملاحقة، من دون الوقوف أمام أي قيد. وأنه يمكن للمحقق العدلي أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، كما ذكرت  "المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (اللبناني) أخذت معياراً واحداً متعلقاً بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، من دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين".

ما القرارات الأخيرة التي أصدرها طارق بيطار ؟

بعد استئناف عمله، أمر القاضي بيطار بإطلاق سراح 5 محتجزين، ووجّه اتهامات إلى 8 مسؤولين، من بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة اللّواء طوني صليبا. كما وجه اتهاماً إلى رئيس الوزراء السابق حسان دياب ووزيرين سابقين بتهمة "القتل على القصد الاحتمالي". ووجه أيضاً اتهامات إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار.

ما القرارات التي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضد بيطار ؟

قام عويدات بالإدعاء على بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز (النقض) ومنعه من السفر لتجاوزه القانون، بجرم المادة 306 أي اغتصاب سلطة و375 و376 و377 أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده، وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية، وإساءة استعمال السلطة أو النفوذ المستمد من الوظيفة.

كما أحيل بيطار إلى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وأرسل عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على بيطار . وقضى القرار الثاني بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم. ومن ثم عاد وأحاله إلى التفتيش القضائي.

مَن يُعين المحقق العدلي؟

المحكمة العدلية هي محكمة جزائية استثنائية لا ترتبط بالقضاء المدني أو العسكري، وتُعيّن الحكومة اللبنانية قضاتها بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.

تحال الدعاوى على المجلس العدلي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيساً) ومن 4 قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى .

كيف يتم عزل المحقق العدلي وما دور مجلس القضاء الأعلى؟

لا يحق لمجلس الوزراء إقالة المحقق العدلي، كما لا يحق لوزير العدل إقالته حتى ولو بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لأن الاحكام المتعلقة بالمجلس العدلي هي أحكام خاصة واستثنائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها، فولاية المحقق العدلي تنتهي فقط بانتهاء القضية التي عُين لأجلها.

ويتألف مجلس القضاء الأعلى من عشرة أعضاء، يجتمع مجلس القضاء الأعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس، كما يجتمع بناء على طلب 4 من أعضائه، ويحق لوزير العدل أن يدعو المجلس إلى الانعقاد.

وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال على أن يودع مبدئياً جدول الأعمال تحت تصرف الأعضاء لدى أمانة سر المجلس قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الجلسة.

لا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور 6 من أعضاء المجلس على الأقل.

مَن الأعلى في السلم القضائي النيابة العامة التمييزية أو المحقق العدلي؟

إدارياً رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى سلطة إدارية بمعنى إدارة والإشراف على عمل الجسم القضائي. لكن الشكاوى لا تقدم للمجلس الأعلى للقضاء بل للتفتيش القضائي، لكن المجلس الأعلى للقضاء يستطيع الاجتماع إذا علم بمسائل تتعلق بعمل قاضٍ أو آخر أو مصاعب تواجه محكمة أو أخرى حتى يجد لها مقترحات للحلول، فإدارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء هي المرجعية الإدارية القضائية للقضاة.

هل يستطيع المجلس الأعلى للقضاء أن يعطي توجيهات للمحقق العدلي؟

بالقانون لا يوجد أي مرجع يُستأنف أمامه أو يُطعن أمامه بقرارات المحقق العدلي. وهنا جاء القانون ليجعله مستقلاً. القانون لم يلحظ موضوع تنحية المحقق العدلي، إنما قال إن القوانين تنطبق على المحقق العدلي باستثناء أنه يستطيع الادعاء من تلقائه ويقطع مذكرات التوقيف وليس مضطراً لأن ينتظر النيابة العامة لتدّعي. وأي تغيير بامتيازات المحقق العدلي يلزمه تعديل قانون من قبل المجلس النيابي.

هل يمكن إحالة المحقق العدلي إلى التفتيش القضائي؟

نعم، يمكن إحالة أي قاضٍ إلى التفتيش القضائي، إلاّ أن هذا لا يعني بأنه يجب أن يتوقف عن العمل، وحتى إن وصل إلى المجلس التأديبي فهذا لا يعني أن يتوقف عن العمل، إلاّ إذا أصدر المجلس التأديبي قراراً بوقفه عن العمل.

اقرأ أيضاً: