قوانين الهجرة الأميركية.. محاولات إصلاح متكررة وغياب للتوافق

توجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، في أول زيارة إلى المنطقة التي تواجه موجة هجرة كبيرة، وسط انتقادات لقوانين مراقبة الحدود.

ويقضي بايدن بضع ساعات في إلباسو، بولاية تكساس، التي تعد حالياً أكبر ممر للعبور غير القانوني للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وفقاً لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

ويجتمع بايدن مع مسؤولي الحدود لمناقشة الهجرة، وارتفاع تهريب المواد الأفيونية المصنعة، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في معدل الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة لإصلاح هذه القوانين، وسط انتقادات كبيرة من الحزب الجمهوري.

وغالباً ما تواجه جهود إصلاح قوانين الهجرة عقبات، إذ فشلت جهود الكونجرس خلال عقدين، بما في ذلك جهود الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والجهود التي تحظى بدعم رئاسي قوي، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

ولم تتحقق معظم التغييرات المتعلقة بالهجرة إلا من خلال مشاريع قوانين التمويل، والأحكام الصغيرة في التشريعات الأخرى، واللوائح، والسلطة التنفيذية.

واستعرضت الشبكة التسلسل الزمني لفشل الكونجرس الأميركي منذ مغادرة الرئيس الأسبق بيل كلينتون للسلطة، وجاء كالآتي:

2001: خطة شاملة للإصلاح

في عام 2001، أجرى الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش، مناقشات رفيعة المستوى مع الرئيس المكسيكي الأسبق فيسينتي فوكس، بشأن خطة شاملة لإصلاح قوانين الهجرة.

وكان بوش وفوكس يأملان أن تؤدي هذه الخطة إلى وضع برنامج للعمال الوافدين، وتقنين وجود عدد الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية في الولايات المتحدة، الذين كان عددهم يبلغ في ذلك الوقت 8.5 مليون شخص.

 وضع الرئيسان الأسبقان هذه القضية على رأس أولوياتهما، وجعل بوش المكسيك وجهة لزيارته الخارجية الأولى، وحضر فوكس أول عشاء رسمي لبوش.

لكن كل شيء انهار بعد أيام قليلة من العشاء، عندما خطف مسلحون 4 طائرات وهاجموا مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001، حيث أدَّت هذه الهجمات إلى تغيير ملحوظ في وضع السياسات الخاصة بالهجرة. 

2005: قانون حماية أميركا والهجرة المنظمة

السيناتور الراحل جون ماكين (جمهوري عن ولاية أريزونا) والسيناتور الراحل إدوارد كينيدي (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس) أعدّا قانون "حماية أميركا والهجرة المنظمة"، والذي يُعرف باسم "مشروع قانون ماكين-كينيدي".

ونصَّ مشروع القانون على منح الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تأشيرات عمل تمتد لست سنوات، ليصبحوا مقيمين بصفة قانونية بعد دفع الغرامات واجتياز عمليات التحقق من الخلفية.

كما تضمَّن مشروع القانون توفير "تأشيرة للعاملين الضروريين"، كان من شأنها أن تتيح لـ400 ألف عامل العمل في الولايات المتحدة سنوياً. ولم يخضع مشروع القانون للتصويت قط في مجلس الشيوخ. 

2006-2005: قانون سينسينبرينر

أعدَّ الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون "سينسينبرينر"، الذي سُمي على اسم النائب الجمهوري السابق، جيم سينسينبرينر، الكاتب الرئيس لمشروع القانون.

تضمن مشروع القانون عقوباتٍ أشدَّ على الهجرة غير الشرعية، إذْ نصَّ على تصنيف الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وأي شخص ساعدهم على ذلك، على أنهم مجرمون. كما دعا إلى بناء أسوار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأثارت الأحكام القاسية احتجاجاتٍ ضخمة في جميع أنحاء البلاد، معظمها من قبل اللاتينيين. وأُقر مشروعُ القانون في مجلس النواب، فيما أقرَّ مجلس الشيوخ قانون الإصلاح الشامل لعام 2006، الذي أيده البيت الأبيض في عهد بوش. ولم يتم التوفيق بين الاختلافات في مشروعي القانون قط.

2007: مشروع ريد 

قدَّم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد (ديمقراطي من نيفادا)، مشروع قانون توفيقي يتضمَّن مساراً للحصول على الجنسية، وتأشيرات للعمال ذوي المهارات العالية، وتمويلاتٍ لزيادة الحواجز الحدودية والتقنيات المستخدمة لحماية الحدود.

وحظي مشروع القانون بتأييد الحزبين وبوش، ولكنه لم يخضع للتصويت في مجلس النواب.

2013: مشروع "عصابة الثمانية"

خلال فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تفاوضت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، أُطلق عليها اسم "عصابة الثمانية"، على مشروع قانون لإصلاح نظام الهجرة، وتمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ.

وتضمَّن مشروع القانون مساراً للحصول على وضع قانوني والجنسية في نهاية المطاف، كما حدد أهدافاً من بينها إقامة سور حدودي يبلغ طوله 700 ميل، وإنشاء نظام للتحقق من الخبرات في العمل، وإضافة ما يصل إلى 40 ألف ضابط حرس حدود.

وعملت مجموعة أخرى أقل شهرة مكونة من ثمانية أعضاء من الحزبين، على مشروع قانون في مجلس النواب، ولكنها تفككت قبل تقديم مشروع القانون. وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، جون بوينر، أنه لن يكون هناك تحرك بشأن الهجرة.

2023: خلافات ومساعٍ للإصلاح

مع اقتراب الدورة التالية للكونجرس، يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، ولكن هذه السيطرة تأتي بهوامش ضئيلة.

وأصيب مجلس النواب بالركود في الأسبوع الأول للكونجرس الجديد، إذ حاول المحافظون المتشددون عرقلة انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب. 

وقالت ميشيل ميتلستات، المتحدثة باسم معهد سياسات الهجرة، إنَّ احتمالات حدوث انفراجة تتضمن مسارات قانونية للمهاجرين ليست واعدة بسبب الخلافات الداخلية، والوافدين الحاليين على الحدود من المهاجرين طالبي اللجوء، والانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.

اقرأ أيضاً: