اعتبر المرشح الإصلاحي عبد الناصر همّتي خلال مناظرة تلفزيونية ثالثة وأخيرة، أُجريت، السبت، بين المرشحين، أن فوز منافس من المحافظين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية على بلاده.
ويتجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18يونيو، لاختيار خليفة للرئيس الحالي حسن روحاني، في انتخابات تأتي وسط أزمة اقتصادية واجتماعية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على إيران، بعد انسحابه في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
ويخوض الانتخابات 7 مرشحون نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، هم 5 من المحافظين، أبرزهم رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، إضافةإلى اثنين من الإصلاحيين أحدهما همتي، الذي شغل منصب حاكم المصرف المركزي خلال ولاية روحاني الثانية، حتى إعلان ترشحه للانتخابات.
ووجه همتي في المناظرة الثالثة انتقادات إلى المحافظين، وفي مقدمهم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ عام 2019.
وقال همتي خلال المناظرة : "أسألك رئيسي، أنت الأبرز بين الأفراد الخمسة المرشحين ضدي، ماذا سيحدث في حال آلت السلطة إلى المحافظين؟ ماذا سيحدث إذا آلت إليك؟ دعني أقول ذلك بوضوح: سيتم فرض عقوبات جديدة مع إجماع دولي أقوى".
وسبق للمحافظين أن وجهوا انتقادات إلى حكومة روحاني، على خلفية تفريطها في التعويل على الاتفاق ونتائجه، لاسيما بعد انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية.
وقال همّتي لرئيسي "سجلت هدفاً في مرماك.. لعبت في ملعب ترمب، الذي اعتمد سياسة الضغوط القصوى حيال بلادنا خلال ولايته التي امتدت بين العامين 2017 و2021".
وكان المحافظ السابق للمصرف المركزي، قد اعتبر في المناظرة الأولى أن المواقف السياسية للمحافظين الحذرين حيال المقاربة مع الغرب، أضرت بعلاقات إيران، ولم تسمح لها الاستفادة بشكل كامل من الاتفاق النووي.
وتأتي الانتخابات مع خوض طهران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا، لإعادة العمل بالاتفاق النووي، وتشارك في المباحثات واشنطن بشكل غير مباشر، في ظل نية إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إعادة بلاده إليه، بشرط عودة إيران لاحترام كامل تعهداتها بموجبه.
من جهته، أكد ابراهيم رئيسي أنه في حال فوزه بالانتخابات، سيلتزم الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة. وقال:"نحن ملتزمون بخطة العمل الشاملة المشتركة، كعقد وواجب أكد عليه القائد الأعلى"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العامة للبلاد.
وتوجه رئيسي إلى همتي بالقول"لكن أنتم غير قادرين على تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفاً:"التطبيق يجب أن تقوم به إدارة قوية، والقوة في الخارج تستمد من القوة في الداخل".
ويستبعد خبراء ومحللون أن يكون لنتيجة الانتخابات، حتى في حال فوز رئيسي، تأثير يذكر على المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي، وخصوصاً أن القرار بشأن كل ما له علاقة بالملف النووي، يتخذ على مستوى أعلى من الرئاسة، ويدخل في إطار السياسة العامة للبلاد التي يحددها خامنئي.
اقرأ أيضاً: