دبي-الشرق
قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا، خلال اجتماع أمني، إنه سيكون من الأفضل لإسرائيل التوصل إلى اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.
ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدرين مطلعين قولهما إن حاليفا أشار إلى أن "القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في إطار الاتفاق، أفضل لإسرائيل من عدم الامتثال التام للاتفاق".
ولفت حاليفا إلى أن استعادة الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، سيوفر "قدراً أكبر من اليقين بشأن القيود المفروضة على الأنشطة النووية الإيرانية، مثلما لو كانت المحادثات بين إيران والعالم".
وأوضح أن إحياء الاتفاق "سيمنح إسرائيل مزيداً من الوقت للاستعداد لسيناريوهات مختلفة للرد على التصعيد الإيراني"، في حين رفض الجيش الإسرائيلي الرد على تلك التعليقات.
وتأتي تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، رداً على رئيس الموساد ديفيد بارنيا، الذي "لم يعرب عن دعمه لاستعادة الاتفاق النووي، وأخبر الوزراء أنه لا يزال هناك وقت للتأثير على الولايات المتحدة فيما يتعلق بشروط الاتفاق"، بحسب صحيفة "تايم أوف إسرائيل".
في السياق، حذّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، من "نفاد الوقت" أمام محادثات الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى أن المحادثات لم تحرز سوى "تقدم متواضع"، وأن واشنطن تأمل في البناء على هذا التقدم خلال الأسبوع الجاري.
وفي أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، ركزت طهران مرة أخرى على رفع العقوبات.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لَبيد، قال الأسبوع الماضي، إن بلاده "ليست ضد صفقة جيدة، لكنها ضد الصفقة الخاطئة"، مضيفاً أن تل أبيب قدمت معلومات للقوى العالمية تُثبت أن "الإيرانيين يكذبون بشأن أنشطتهم النووية".
وأضاف في تصريحات لـ"القناة الثانية عشرة" الإسرائيلية، أن بلاده "قادرة على مهاجمة إيران إذا لزم الأمر من دون إبلاغ الإدارة الأميركية بذلك"، مشيراً إلى أن "إسرائيل ليست بحاجة إلى إذن للدفاع عن أمنها".
وعندما سئُل عما إذا كانت تل أبيب قادرة على استهداف منشآت تخصيب اليورانيوم في طهران، قال لَبيد: "إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم، أو حتى بعض الخبراء في هذا المجال، تخيله. سنحمي أنفسنا من التهديد الإيراني".
وكانت الدول النووية الخمس المشاركة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي بفيينا وهي: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أصدرت بياناً مشتركاً الاثنين، قالت فيه إنها "تعتبر تجنب الحرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية على رأس أولوياتها المسؤوليات".
وأدّت خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في 2015 إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحب أحادياً من الاتفاق في عام 2018، وردّت إيران لاحقاً بانتهاك الكثير من القيود النووية الواردة في الاتفاق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
