إثيوبيا ترفض التعاون مع آلية التحقيق الدولية: تدخل في شؤوننا

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، رفضها التعامل مع آلية اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات النزاع في إثيوبيا، واعتبرت أنها طريقة "بديلة" للتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تشعر بخيبة أمل "بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

وأضافت: "البعض في مجلس حقوق الإنسان يحاول إيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهذا لن يؤدي سوى لتفاقم الوضع على الأرض".

وذكرت الوزارة أن "أديس أبابا لن تتعاون مع الآلية المنشأة من قبل المجلس والمفروضة عليها من دون موافقتها".

ملاحقات قضائية

وأعطت الأمم المتحدة في وقت سابق، الجمعة، الضوء الأخضر لإطلاق آلية تحقيق دولية بشأن التجاوزات والممارسات المرتكبة منذ سنة في إثيوبيا.

ونص القرار على تشكيل لجنة من 3 أعضاء من الخبراء لمدة عام واحد لجمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بهدف الملاحقات القضائية في المستقبل.

وتمت الموافقة على القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.

وقبيل التصويت، رفض زينبي كيبيدي، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، ما وصفه بالنص "ذي الدوافع السياسية". وأضاف: "الادعاءات الموجهة ضد بلادي لا أساس لها وتتجاهل الحقائق على الأرض".

وفي وقت سابق، ندد كيبيدي بما وصفه بسلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة من منطقة تيجراي الشمالية، وقال إن الحكومة لن تعمل مع اللجنة المقترحة.

وتابع: "إثيوبيا مستهدفة ويتم التمييز ضدها في مجلس حقوق الإنسان لدفاعها عن حكومة منتخبة ديمقراطياً وعن سلام ومستقبل شعبها".

ولقي آلاف المدنيين حتفهم وفر الملايين في الصراع بين الحكومة الاتحادية وقوات المتمردين ومن بينهم المقاتلون الموالون للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي هيمنت على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لما يقرب من 30 عاماً.

ولم يصدر تعليق فوري من الجبهة، الجمعة، وقالت من قبل إن بعض الجنود أو الميليشيات ربما ارتكبوا انتهاكات يجب التحقيق فيها، لكن قوات تيجراي النظامية منضبطة.

"جرائم ضد الإنسانية"

ورحب وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر بيان، بالقرار، وقال إن "عدداً من هذه الانتهاكات قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية ويتطلب بشكل عاجل مزيداً من التحقيقات من قبل خبراء مستقلين".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير جديدة غير مؤكدة تزعم قيام قوات أمن أمهرة باحتجاز جماعي وقتل وتهجير قسري لأبناء تيجراي في غرب الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، في بيان: "نحث السلطات الإثيوبية على التحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة المسؤولين".

ودعا جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ وإنهاء العنف ضد المدنيين.

الصين وروسيا ترفضان القرار

وأيدت 21 دولة القرار بعد جلسة خاصة، مقابل رفض 15 دولة من بينها الصين وروسيا مع امتناع 11 عضواً عن التصويت في المجلس الذي يضم 47 عضواً في جنيف.

ودعت مجموعة الدول الإفريقية إلى رفض القرار، قائلة إن آلية التحقيق المقترحة "تأتي بنتائج عكسية ومن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوتر".

لكن إحصاء الأصوات أظهر أن 6 دول إفريقية من بينها السنغال والسودان خالفت الصف وامتنعت عن التصويت.

وقالت ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن كل أطراف الصراع المتصاعد في شمال إثيوبيا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودعتها للتراجع عن القتال.

وأضافت الناشف أنه تم احتجاز ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، بينهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ "ووسائلها الفضفاضة المفرطة" التي أعلنتها الحكومة، الشهر الماضي.

وتابعت: "كثيرون محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في أماكن مجهولة، هذا بمثابة اختفاء قسري ومسألة تثير قلقاً بالغاً".

وخلص التحقيق المشترك الذي نُشر، الشهر الماضي، إلى أن جميع الأطراف في صراع تيجراي ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.

اقرأ أيضاً: