دبي -الشرق
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأحد، إن تخفيف العقوبات عن فنزويلا سيكون مرتبطاً بـ"خطوات ملموسة" من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وأضاف سوليفان في تصريحات لمحطة "إن بي سي" الأميركية، رداً على سؤال عن الارتباطات مع فنزويلا التي يمكن أن تساعد في ضخ نفط إضافي في السوق العالمي، إن "أي تخفيف للعقوبات نقدمه يجب أن يكون مرتبطاً بالخطوات الملموسة التي يتخذها مادورو والمقربون منه".
وتابع: "ما نتج عن رحلة المسؤولين الأميركيين إلى فنزويلا الأسبوع الماضي هو إطلاق سراح مواطنيْن أميركيين عادا إلى الوطن مع أسرتيهما. لا يزال هناك المزيد من الأميركيين في فنزويلا، وهو أمر مفجع. نعمل على مدار الساعة لمحاولة الإفراج عنهم".
تعليقات سوليفان تأتي بعد أن استضاف مادورو كبار مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن السبت الماضي، لمناقشة تخفيف العقوبات على صناعة النفط.
وباتت الولايات المتحدة تتقبّل فكرة التفاوض المباشر مع مادورو، إذ تسعى إلى تعزيز إنتاج النفط وإبعاد روسيا عن حلفائها، بعد غزوها أوكرانيا، رغم أنها أوضحت أن "استيراد النفط الفنزويلي ليس مطروحاً الآن".
كاراكاس بديلاً محتملاً
من جانبها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير مطلع مارس الجاري، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية، إذ تعتقد واشنطن بأنهم قد يشكّلون تهديداً أمنياً إذا تفاقم الصدام مع موسكو.
ومع معاناة الاقتصاد الروسي من العقوبات الغربية، تنتهز الولايات المتحدة الفرصة لتعزيز جدول أعمالها لدى الأنظمة الاستبدادية في أميركا اللاتينية، التي قد تعتبر بوتين حليفاً ضعيفاً، بحسب الصحيفة.
ولفتت إلى أن قياديين بالحزبين الجمهوري والديمقراطي أشاروا إلى فنزويلا بوصفها بديلاً محتملاً، عندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها دراسة فرض عقوبات على الصادرات الروسية من النفط والغاز.
وتعد زيارة الوفد الأميركي الأبرز منذ سنوات لمسؤولين أميركيين إلى كاراكاس، بعدما قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا وأغلقت سفارتها في كاراكاس عام 2019، إثر اتهامها مادورو بتزوير انتخابات الرئاسة.
وحاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الإطاحة بحكومة مادورو من خلال فرض عقوبات على صادرات النفط الفنزويلية وأبرز مسؤولي البلاد، والاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا.
وردّ مادورو على العقوبات من خلال طلب مساعدة اقتصادية ودبلوماسية من روسيا، وكذلك من إيران والصين.
